الحدث:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الفلسطينية قرارًا "مستعجلًا" يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، الذي أعلنه المعلمون بالمدارس الحكومية تحت ما يعرف بـ"حراك المعلمين"، وكذلك المعلمون الممتنعون عن العمل، وذلك بناءً على دعوى إدارية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم. من جانبه، أكد "مرصد حقوق الإنسان" بنقابة المحامين الفلسطينيين أنه ينظر بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة، والذي قال إنه ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الرأي:
من الواضح أن قرار المحكمة الإدارية العليا يأتي بعد فشل السلطة الفلسطينية في حل أزمة إضراب المعلمين للشهر الثاني على التوالي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية سواءً على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو السياسي، حيث شل الإضراب الشامل العملية التعليمية في المدارس الحكومية في مدن الضفة الغربية.
وبينما يكشف القرار توغل السلطة التنفيذية على القضاء واستخدامه لخدمة أهدافها، فإنه يتزامن أيضًا مع إجراءات الأجهزة الأمنية لمواجهة "حراك المعلمين"؛ حيث قامت بنصب ونشر حواجز أمنية بكثافة في الشوارع المؤدية لمكان الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء، ووضعت حواجز على مداخل المدن، وأوقفت العديد من المعلمين، كما أغلقت شوارع رئيسية بالسيارات بحجة وجود أعطال. إضافةً لذلك، فإن هذا القرار القضائي قد يمهد لاعتقال قيادات حراك المعلمين والمعلمين المشاركين فيه بشكل عام، تحت ذريعة مخالفته لحكم المحكمة، وبالتالي نزع الشرعية القانونية عنه.
في النهاية، من المتوقع أن تواصل السلطة نهجها الأمني في مواجهة التحركات النقابية والقانونية والشعبية، والعمل على إفشالها دون الاستجابة لمطالبها. وقد يدفع هذا السلوك إلى مزيد من الغضب الشعبي وفي نهاية الأمر التصادم بين الشارع الغاضب والأجهزة الأمنية للسلطة، كما حدث عقب اعتقال السلطة للناشط "مصعب اشتية".
