الحدث:
أقال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع في حكومته، يوآف غالانت، على خلفية معارضة الأخير للتعديلات القضائية التي تعمل الحكومة على تشريعها عبر الكنيست، وذلك في ظل أزمة متصاعدة تعيشها "إسرائيل" منذ حوالي ثلاثة أشهر على وقع احتجاجات واسعة ومستمرة، هي الأكبر في تاريخ الدولة العبرية. وجاءت إقالة "غالانت" بعد الإدلاء بتصريحات دعا فيها إلى تعليق التعديلات القضائية، وهو ما اعتبره "نتنياهو" عملًا ضد الائتلاف الحاكم.
الرأي:
تأتي إقالة "غالانت" وسط تفاقم الأزمة السياسية الداخلية في "إسرائيل" وانتقالها من طور إلى آخر أشد من سابقه، بسبب إصرار "نتنياهو" على تمرير وتشريع التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة. لكن الجديد هذه المرة هو أن الأزمة خرجت من داخل الحكومة نفسها، بعد أن طلب وزير الدفاع المُقال تأجيل وتجميد خطة التعديلات القضائية، الأمر الذي زاد من تفاقم أزمة الانقسام بين الحكومة والمعارضة من جهة، وداخل الائتلاف الحاكم نفسه من جهة أخرى.
في هذا الإطار، كانت إقالة "غالانت" بمثابة "صب الزيت على النار"؛ حيث خرج عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" للتظاهر في المدن الرئيسة، وقاموا بإغلاق الطرقات وبأعمال شغب وصدامات مع الشرطة استمرت لساعات متأخرة من الليل، كما قاموا باختراق الحواجز الأمنية في محاولة للوصول إلى منزل "نتيناهو" في مدينة القدس، ما دعا جهاز الأمن الداخلي لنقل "نتياهو" وعائلته إلىى مكان آمن. كما أفادت وسائل الإعلام العبري بأن الجيش أعلن رفع حالة التأهب، وذلك بعد فقدان السيطرة داخل "إسرائيل".
من جانب آخر، فإن وزير الدفاع يمثل موقف المؤسسة العسكرية، التي دخلت على خط السجال السياسي بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات القضائية؛ حيث حذر رئيس أركان هيئة الجيش، هيرتسي هيلفي، بأن العصيان وصل إلى الجنود النظاميين أيضًا، وذلك بعد عصيان قطاع واسع من جنود الاحتياط احتجاجًا على التعديلات، وهو ما سيؤثر على النشاط العملياتي للجيش، لا سيما بعد احتجاج طيارين من سلاح الجو وإعلانهم عدم الحضور للخدمة احتجاجًا على استمرار خطة التعديلات، وهو مؤشر على انقسام كبير داخل المؤسسة العسكرية والأمنية قد يصل إلى مسار تصادمي مع "نتنياهو".
من جهة أخرى، فقد أحدث قرار إقالة "غالانت" صدمة داخل الائتلاف الحكومي، وجعل كل الخيارات أمام "نتنياهو" أسوأ من بعضها، سواءً استمر لأبعد نقطة من أجل إقرار التعديلات أو اضطر إلى تجميدها لوقت لاحق، وهو ما أصبح مرجحًا تمامًا. فقد ازدادت الضغوط الداخلية وأصابت الدولة العبرية بشلل تام، لا سيما مع اتساع دائرة الاحتجاج ضد "نتنياهو"، وإعلان اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" ورؤساء السلطات المحلية والإقليمية الإضراب الشامل، وإغلاق مطار بن غوريون وميناءي حيفا وأشدود، إلى جانب دخول قطاعات جديدة إلى الاحتجاج كالأطباء والجامعات. إضافةً لذلك، ستزداد الضغوط الخارجية على الحكومة للعدول عن خطة التعديلات القضائية، لا سيما من واشنطن التي ترفض خطة الحكومة.
