الحدث:
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بإجراء تعديلات على قانون تعيين وإنهاء خدمات رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي يشغله اللواء "ماجد فرج" منذ 2009. ونصت التعديلات على ألا يكون إنهاء خدمات رئيس الجهاز محددًا بالسن القانوني المتبع سابقًا، وأن يصبح تعينه وإنهاء خدماته بقرار من الرئيس بغض النظر عن السن، كما نصت التعديلات على أن يعامل برتبة وزير ويمتلك صلاحيات حكومية بذلك.
الرأي:
يعكس هذا القرار ثقة "عباس" باللواء "فرج"، ولذلك اتجه لإعطائه مدة زمنية مفتوحة وعدم تحكم أي أحد به سوى "عباس" نفسه، وقد تجاوز القرار أمرين؛ أولهما: مدة الخدمة في أجهزة الأمن حتى 60 عامًا فقط، حيث "فرج" يبلغ 61 عامًا من العمر، والثاني: هو تجاوز المدة القانونية لرئاسة جهاز المخابرات وهي ثلاث سنوات إضافةً لسنة أخرى كتمديد.
من جانب آخر، يأتي القرار في لحظة حرجة من تصاعد عمليات المقاومة في الضفة، فضلًا عن التصعيد الواسع من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والضغوط الإقليمية والدولية على السلطة وحكومة الاحتلال لاستمرار التنسيق الأمني والالتزام بالاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد. ومن ثم، فإن الدور الكبير الذي يقوم به "فرج" في هذه الملفات والثقة التي يتمتع بها لدى الجانب الأمريكي بصورة خاصة، تجعل "عباس" راغبًا في إبقائه لضمان استمرار السياسات الأمنية وعدم حدوث ارتباك. ولا شك أن استمرار "فرج" يعني استمرار تيار التنسيق الأمني داخل السلطة، والذي يقوده "فرج" إلى جانب "حسين الشيخ"، الذي تم تعيينه أمينًا لسر منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من قبل "عباس".
من جهة أخرى، يعتبر "فرج" من أبرز الشخصيات التي تتنافس على خلافة "عباس"، وبالتالي فإن بقاءه في رئاسة جهاز المخابرات يدعم حظوظه في هذا التنافس. ورغم أن "عباس" حصّن منصب "فرج"، إلا أنه لم يحسم الأمر لصالحه في خلافته، وذلك للحفاظ على التوازن بين الشخصيات المتصارعة وإبقاء موالاتها له؛ فالجميع يحاول التقرب من الرئيس لزيادة حظوظه، في ظل حسابات النفوذ والتنافس من شخصيات داخل السلطة أو داخل حركة "فتح".
