الحدث:
أجرى وفد سعودي وعماني في العاصمة اليمنية صنعاء مباحثات لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام جديدة في اليمن، من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية شهر رمضان، تتضمن إعلان هدنة لمدة ستة أشهر، ورفع جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والموانئ، وتناقش نزع السلاح وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد، وتوحيد البنك المركزي وصرف مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز، إضافةً إلى فترة انتقالية مدتها سنتان والتعويضات وإعادة الإعمار. من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بجهود إنهاء الحرب في اليمن وزيارة السفير السعودي إلى صنعاء، فيما أفادت مصادر يمنية بأن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن، والتي تتضمن أربع مراحل لإنهاء الأزمة، في آخر مراحل إعدادها.
الرأي:
يأتي هذا التطور بعد تقدم في المشاورات التي تقودها عُمان بين الجانبين منذ فترة طويلة، تزامنًا مع جهود أممية لوقف الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، والأهم من ذلك اتفاق السعودية وإيران على إصلاح العلاقات الشهر الماضي بوساطة صينية.
ويبدو أن هذا الاتفاق محاولة جادة لإنهاء الحرب، إلا أن هناك مخاوف من تهميش الحكومة الشرعية في عملية التفاوض؛ حيث فُرض الاتفاق على جميع الأطراف دون الأخذ في الاعتبار التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها اليمن. لذلك، ورغم ترجيح أن تسود أجواء التهدئة، فمن المتوقع أن يواجه الاتفاق الجديد تحديات عديدة خلال الأشهر القادمة، سيكون أبرزها ضمان التزام كافة الأطراف به.
علاوة على ذلك، قد تتعرض الخطة السعودية-العمانية لانتقادات شديدة من قبل بعض الجماعات والأطراف المتنازعة، التي ترى في الاتفاق إرضاءً للحوثيين وإهمالًا لتضحيات الشرعية والجيش الوطني والأحزاب الوطنية، خصوصًا إذا أضيف إلى ذلك أن ما تم تداوله حول الاتفاق حتى الآن لم يعط جدولًا زمنيًا واضحًا بشكل كاف لخطوات تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك نزع السلاح من الحوثيين وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد، ما يشير إلى أن مفاوضات طويلة وشاقة مازالت تنتظر اليمن قبل التوصل لاتفاق سلام شامل.
