الحدث:
تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي؛ حيث طالب الأول ضباط الشرطة بتنفيذ سياسته وتعليماته، فيما رد "شبتاي" بأن مهمة الشرطة تأدية الخدمات والدفاع عن الدولة في إطار القانون والديمقراطية. ويأتي ذلك في أعقاب إقالة قائد الشرطة في منطقة تل أبيب من قبل "بن غفير"، وإعلان بعض الضباط الكبار استقالتهم في ظل السجال وتصاعد الخلافات بين الوزير المتطرف وقيادات أمنية، حيث يعارض كل من "شبتاي" ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، والمستشارة القضائية، غالي باهراف ميارا، إنشاء "الحرس الوطني".
الرأي:
يأتي تصاعد وتيرة الخلافات بين "بن غفير" وقيادة الشرطة "الإسرائيلية" على خلفية مصادقة الحكومة اليمينية على مقترح "بن غفير" بإنشاء "الحرس الوطني"؛ حيث يعارض "شبتاي" ذلك بشكل علني، فضلًا عن قيام "بن غفير" بنقل قائد الشرطة في منطقة "تل أبيب"، عميحاي إيشد، من منصبه بسبب عدم قمع الشرطة للاحتجاجات المناهضة للخطة الحكومية للتعديلات القضائية في "تل أبيب" في الفترة الأخيرة.
من جهتها، ترى قيادة الشرطة أن "بن غفير" يسعى للسيطرة على الشرطة والأجهزة الأمنية وتعيين ضباط ومسؤولين في مناصب رفيعة لضمان تنفيذهم سياسته، وهو ما ترفضه قيادة الشرطة، وما أدى لتصاعد وتيرة الخلافات بينهما مؤخرًا؛ حيث تظاهر عشرات من عناصر الشرطة، بينهم مفتشون عموم سابقون، ضد "بن غفير" رفضًا لتحركاته.
في السياق ذاته، ترى قيادة الشرطة أن تشكيل جهاز "الحرس الوطني" سيؤدي للتنازع بينهم على الصلاحيات والعديد من القضايا، وكذلك الموازنات التي سيتم اقتطاعها لصالح إنشاء الجهاز الجديد، فضلًا عن سعي "بن غفير" لجمع المتطرفين المؤيدين له في هذا الجهاز، وهو ما يثير مخاوف قيادة الشرطة وحتى الشارع "الإسرائيلي" والمعارضة، التي انتقدت هذه الخطوة بشكل واضح واعتبرتها ميليشيات متطرفة و"بلطجية" على حد وصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، كونها ستتبع "بن غفير" بشكل شخصي، وسيكون من المتوقع توظيفها لخدمة أجندته السياسية، لا سيما في مواجهة المحتجين على خطة التعديلات القضائية لحكومة اليمين المتطرف برئاسة "نتنياهو".
لذلك من المتوقع استمرار الخلافات بين "بن غفير" والمؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما ستحاول المؤسسة العسكرية حظر التواصل المباشر بين الجنود والمسؤولين السياسيين، لا سيما "بن غفير" الذي يسعى لاستقطاب العناصر المتطرفة من الجيش للحرس الوطني، الأمر الذي سيساهم في تعميق حالة الانقسام الداخلي في "إسرائيل"، وإبقاء التوتر داخل بين الحكومة والمؤسسة الأمنية.
