الحدث:
سلّمت المخابرات الأردنية المواطن الإماراتي "خلف بن عبد الرحمن الرميثي" إلى سلطات الإمارات، رغم صدور قرار قضائي أردني بإخلاء سبيله بكفالة. وكانت الإمارات أصدرت حكمًا غيابيًا سابقًا بحق "الرميثي" بالسجن 15 سنة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التنظيم السري"، أو "الإمارات 94". وجرى اعتقال الرميثي، الحاصل على الجنسية التركية أيضًا، عند وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان في زيارة خاصة. وقالت زوجة "الرميثي" إنه تم التعرف عليه من بصمة العين المسجلة لدى الأردن عام 2012 وصدور مذكرة طلب من الإنتربول بتسليمه. يشار إلى أن رئيس شرطة الإنتربول هو اللواء الإماراتي "أحمد ناصر الرئيسي"، الذي يشغل حاليًا أيضًا منصب المفتش العام في وزارة الداخلية في أبو ظبي.
الرأي:
تعكس عملية تسليم الأردن للمواطن الإماراتي "خلف الرميثي" متانة التنسيق الأمني بين كل من عمّان وأبو ظبي، وطبيعة العلاقة القوية التي تجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد. وهو ما يظهر في سرعة تسليم "الرميثي" عبر عملية الاعتقال التي جرت على يد جهاز المخابرات الأردنية من الشارع، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة مالية، لحين موعد البت النهائي بقرار تسليمه من عدمه.
وقد بدا لافتًا قفز السلطات الأردنية عن اعتبارات حمل "الرميثي" للجنسية التركية، وتدخل السفير التركي وشخصيات وازنة بمكتب الرئيس "أردوغان" لمنع ترحيله، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تأثير على العلاقات المستقبلية.
كما تعكس عملية الاعتقال من المطار اعتمادًا على بصمة العين الإلكترونية مدى الجاهزية التقنية، التي أصبحت تستخدمها سلطات الأردن لملاحقة المعارضين الأردنيين والعرب، الذين يدخلون المملكة بجوازات سفر لا تتبع بلدانهم، كما تكشف العملية توظيف الإمارات لمنصب رئاسة الإنترنبول الدولي لتتبع معارضيها بالخارج.
