الحدث:
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على شاب عشريني بالأشغال المؤقتة أربع سنوات، وذلك بعد أن جرمته بتهمتي "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية". وتتلخص تفاصيل القضية، بحسب المحكمة، بأن المتهم من حملة الفكر التكفيري ومن مؤيدي ومعتنقي أفكار تنظيم "داعش" الموجود على الساحتين السورية والعراقية. وبحسب رواية المخابرات، فقد قرر عام 2021 المتهم تنفيذ هجوم ضد الزوار الشيعة لمقامات الصحابة في بلدة المزار في الكرك؛ حيث عاين مداخل ومخارج المقام بمدينة الكرك أكثر من مرة، وحدد أوقات حضور الزوار الشيعة، كما اختار سلاحًا أوتوماتيكيًا كأداة قتل في تنفيذ عمليته.
الرأي:
من اللافت أن مدة الحكم قصيرة نسبيًا وانقضى أكثر من نصفها، لكن الأهم هو توقيت الإعلان عن تفاصيل وحيثيات القضية رغم وقوعها قبل عامين، ما يثير تساؤلات عديدة حول الهدف من توقيت إعلانها اليوم، وإصدار حكم من محكمة أمن الدولة بحق المتهم، بينما لم يسبق أن تأخرت السلطات الأمنية الأردنية عن الإعلان عن تفاصيل أمثال هذه القضايا في حينها.
ويمكن تفسير ذلك بأن الحكم والإعلان عن تفاصيل القضية يأتيان في ظل حالة انفتاح إقليمي على إيران، إلى جانب العديد من الطلبات المتكررة التي قُدمت للأردن من وجهاء وساسة عراقيين، طالبوا بفتح باب الزيارة الدينية لشيعة العراق لمقامات الصحابة في مدينة الكرك، وتقديم عروض سخية لإقامة بنية تحتية ومطار وفنادق ومرافق استثمارية تحت لافتة السياحة الدينية.
وعليه، قد يُفهم من توقيت الإعلان أنه رسالة من صاحب القرار بأن الحالة الأردنية والمزاج الشعبي والرسمي والأمني، ليسوا مستعدين بعد لتطورات في ملف العلاقة مع الحالة الشيعية في المنطقة، وإن جاءت تحت لافتة المزارات الدينية. كما إن توصيف المتهم على أنه من مؤيدي "تنظيم الدولة" في كل من سوريا والعراق معًا، يعطي دلالة جغرافية أرادت السلطات الأمنية إيصال رسائل عبرها في أكثر من اتجاه.
