الحدث:
أظهر استطلاع أجراه "معهد واشنطن"، بالتعاون مع شركة إقليمية، أن الأردنيين لا يزالون يرفضون وجود دولة الاحتلال أو التعاطي معها اقتصاديًا أو أمنيًا أو سياسيًا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجري خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، أنه رغم اتفاق السلام الأردني "الإسرائيلي"، فإن 84% من الأردنيين يعارضون أي صفقات تجارية مع دولة الاحتلال، حتى لو كان ذلك سيساعد اقتصادهم. وأظهرت الأرقام أن غالبية كبيرة من الأردنيين يعتبرون صواريخ المقاومة في قطاع غزة "أمرًا إيجابيًا"، بينما عارض 69% التعاون العربي مع تل أبيب لمحاربة إيران.
الرأي:
يعكس هذا الاستطلاع استمرار رفض الأردنيين لوجود دولة الاحتلال أو التعاطي معها، حتى لو كانت العلاقة ستسهم في تحسين الواقع الاقتصادي في المملكة. وتعكس النتائج فشل صانع القرار في تحويل حالة التطبيع الرسمية إلى حالة شعبية مقبولة، وهو ما يؤكد أن العلاقة بين الطرفين مازالت في جوهرها أمنية.
في السياق ذاته، ترسل النتائج دلالات سلبية لجهود وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المشجعة على التطبيع، رغم كونها الداعم الأكبر للمملكة (مليار و500 مليون دولار سنويًا)، إلى جانب تعظيمها للمخاوف الأمنية المستمرة لدى دولة الاحتلال مع وجود حدود طويلة بين الأردن وفلسطين المحتلة (360كلم). كما تثبت النتائج أن اتفاقيات التطبيع العربية لم تغير شيئًا في قناعات الأردنيين حيال الاحتلال، إلى جانب رفض الأردنيين حتى لأي تعاون عربي رسمي مع الاحتلال لمواجهة إيران.
إضافةً لما سبق، وفي دلالات أبعد مدىً، ثمة نتائج أخرى لافتة عكستها نتائج الاستطلاع وهي التأييد الشعبي الأردني لنهج المقاومة الفلسطينية، والذي برز من خلال تأييد صواريخ المقاومة في غزة، ما يشكّل استمرارًا للضغوط على صانع القرار لفتح مسار علاقة مع الحالة المقاومة، في ظل اقتصار انفتاح الدولة على السلطة الفلسطينية فقط.
