الحدث:
اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ثلاثة مقاومين تابعين لـ"كتيبة جنين" عند منطقة الجلمة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، عبر استهداف سيارة كانوا يستقلونها؛ حيث أعلنت حكومة "إسرائيل" استهداف الخلية بطائرة مسيرة بعد قيام أفرادها باستهداف المستوطنات وإطلاق النار باتجاهها. وتعدّ هذه المرة الأولى التي تعود فيها "إسرائيل" إلى سياسة الاغتيالات والتصفية من الجو التي كان آخر استخدام لها عام 2006.
الرأي:
تأتي هذه العملية وسط تصاعد الوضع الأمني شمال الضفة الغربية؛ حيث فشلت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" في وقف عمليات المقاومة الفلسطينية النوعية التي كان آخرها عملية مستوطنة "عيلي"، وتصدي مجموعات المقاومة الفلسطينية للقوات "الإسرائيلية" المقتحمة لمخيم جنين وإيقاعها في كمين محكم، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد منها وإخراجها عن الخدمة، فضلًا عن إصابة العديد من الجنود الذين كانوا بداخلها.
لذلك، اتجهت الحكومة "الإسرائيلية" لاستئناف عمليات الاغتيال من الجو، في محاولة لتصفية خلايا المقاومة الفلسطينية دون الزج بالجنود وعناصر الأجهزة الأمنية إلى عمق المناطق الفلسطينية، نظرًا لتزايد خطر استهدافهم وإصابتهم بشكل مباشر. وهذا يعني أن حكومة "نتنياهو" تتجه لمسار جديد في التعامل مع الواقع الأمني المعقد شمال الضفة، بهدف استعادة قوة الردع ومنع خروج الأمور عن السيطرة بشكل أكبر، وذلك بعد تصاعد الاغتيالات عبر العمليات النوعية والاجتياحات خلال الفترة الماضية، ويتزامن هذا مع حديث وزير الدفاع، يوآفات غالانت، الذي أوضح أن "إسرائيل" ستتخذ نهجًا هجوميًا واستباقيًا.
رغم ذلك، ليس من المؤكد بعد إن كان هذا النهج يمثل بديلًا عن تنفيذ عملية واسعة شمال الضفة، والتي تطالب بها أصوات متطرفة في الائتلاف الحاكم. وتشير بعض التقديرات إلى أن حكومة الاحتلال قد تلجأ لعملية محدودة، أقل من عملية "السور الواقي" وأكبر من عملية "كاسر الأمواج"، في محاولة لمواجهة التطور النوعي لمجموعات المقاومة الفلسطينية، لأن أي عملية واسعة النطاق قد تقوض موقف السلطة الفلسطينية وتزيد من الضغوط الدولية، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، على حكومة "نتنياهو"، الذي يحاول تجنب أي تصادم جديد مع البيت الأبيض في ظل أزمة التعديلات القضائية.
