الحدث:
أحال مجلس النواب الأردني، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية بعد تقديمه من الحكومة، رغم مطالبة عدة نواب بِرَدّه وإعادته إلى الحكومة لتعديله بسبب تضييقه الكبير على الحريات. من جهته، وصف النائب "ينال فريحات" مشروع القانون بأنه "أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية، وسيكون سيفًا مسلطًا على الحريات في البلاد"، فيما اعتبره نقيب المحامين السابق، النائب صالح العرموطي، أنه يشكل "حجرًا على العقل والفكر ورِدّة عن الإصلاح". يذكر أن قضايا الجرائم الإلكترونية قفزت في الأردن حوالي ستة أضعاف خلال السنوات الأخيرة؛ حيث سُجلت 16027 قضية عام 2022، مقارنةً بـ2305 قضايا عام 2005، وفقًا لمديرية الجرائم الإلكترونية.
الرأي:
يضع مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ضغطًا إضافيًا على هامش الحريات المقيَّد في المملكة، ويؤكد أكثر على استمرار صانع القرار في تبني مقاربة أمنية في معالجة ملف المعارضة السياسة. ومن شأن إقرار القانون المس المباشر بسمعة الدولة في مجال الحريات؛ حيث سيتراجع ترتيب المملكة للمرة الثانية عالميًا ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام 1997.
من جهة أخرى، يُحتمل أن يدفع تطبيق القانون إلى الزج بالمئات في السجون، ما قد يرفع من وتيرة الغضب الشعبي في ظل تراجع الأوضاع المعيشية، خاصةً وأن الحكومة سينظر إليها بعض المواطنين كسلطة جباية مالية؛ حيث ينص القانون على عقوبة مزدوجة هي الغرامة المالية الباهظة والسجن معًا، كما رفعت تعديلات القانون الجديد قيمة التعويضات المادية من 28 ألف دولار إلى 56 ألف دولار.
على جانب آخر، سيحدّ مشروع القانون من حرية وتحرك الصحفيين؛ حيث منحت النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، ما يعني سهولة مقاضاة وحبس الصحفي لمجرد انتقاده أو كشفه فسادًا في مؤسسات الدولة.
