الحدث:
عادت حوادث اقتحام المصارف في لبنان إلى الواجهة مجددًا؛ حيث شهد قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان ثلاث عمليات اقتحام، أولها لمودع يحمل سلاحًا حربيًا في "بنك بيروت والبلاد العربية" في "حمانا"، والثانية لمودع هدد بإحراق "بنك الموارد" في"انطلياس" بواسطة عبوة بنزين، والثالثة لمودعيْن اقتحما بنك "بيبلوس" في"سن الفيل". كما أقدم مودِع يحمل سلاحًا حربيًا على اقتحام فرع مصرف "فرنس بنك" في "رياق" (البقاع)، في حين أحبط رجال الأمن محاولة اقتحام مودِع كان يحمل سلاحًا حربيًا لـ"بنك الاعتماد اللبناني" في "طرابلس"، بينما هدّد مودِع بتفجير قنبلة حربية في "بنك الاعتماد اللبناني" في شحيم (الشوف).
الرأي:
تتزامن عودة عمليات اقتحام المصارف في عموم المناطق اللبنانية مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، نهاية الشهر الجاري، بعد فترة هدوء نسبي منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي؛ حيث رصدت مصادر متابعة وقوف جهات معينة خلف تلك الحوادث في ظل الخلاف الحاد بين الأطراف السياسية حول من سيتولى مهام الحاكمية، مستغلةً تخوف الشارع من تأثير ذلك على السياسة النقدية في البلاد، ومصير ما تبقى من أموال عالقة للمودعين في المصارف.
ورغم قرار مصارف لبنان بالعودة إلى الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة على خلفية تزايد الاقتحامات هذا الأسبوع، إلا أن الملاحظ تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات من خلال عدم توقيف المقتحمين، وإخلاء سبيلهم بعد تسليم أنفسهم للقوى الأمنية، الأمر الذي يعزز مسار وقوف جهات سياسية خلف الأحداث، لإيصال رسائل "شعبية" و"قاسية" تعزز مواقفها التفاوضية.
في هذا الإطار، من المتوقع أن يستمر مشهد الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة القادمة وأن تشهد المناطق اللبنانية حوادث متكررة، لا سيما مع عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي في ظل الفراغ الرئاسي وخلاف الساسة حول هوية الحاكم الجديد، توازيًا مع قلق الشارع من انعكاسات ذلك على السياسية النقدية وأسعار الصرف.
