الحدث:
صعّدت جماعة الحوثي من عملياتها العسكرية في محافظتي تعز ومأرب؛ حيث تصدت القوات الحكومية لعمليات تسلل لعناصر حوثية في المدينتين قبل أن تتجه الأوضاع نحو مواجهات مباشرة بين الطرفين، فيما دفعت الجماعة بتعزيزات كبيرة يتجاوز قوامها ثلاثة آلاف مقاتل استكمالًا لترتيباتها العسكرية وتحشيدها في الجوف والظالع، وذلك في أكبر عملية خرق للهدنة المعلنة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 التي جرت برعاية الأمم المتحدة.
الرأي:
يأتي التصعيد الحوثي عقب فشل تحقيق أي نتائج سياسية عبر المفاوضات، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت عبر تقرير لها "من مخاطر عودة العنف إلى اليمن وتفاقم النزاع والاقتتال في الجبهات المختلفة، نتيجةً لتوقف المفاوضات وانسحاب جماعة الحوثي من المفاوضات مع السعودية".
جدير بالذكر أن الجماعة انسحبت من المفاوضات مع المملكة بسبب الخلاف حول ملف صرف الرواتب في مناطق سيطرتها؛ حيث أكد رئيس المجلس السياسي للجماعة، مهدي المشاط، أن المفاوضات توقفت عند نقطة تسليم الرواتب من عائدات النفط والغاز، وهو ما ترفضه الجماعة كون الجانب السعودي كان مستعدًا لتسليمها من عنده وليس من عائدات النفط والغاز بالمناطق المحررة.
تزامنًا مع ذلك، شهد عدد من المدن جنوبي اليمن تصعيدًا جديدًا للقوات التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" خصوصًا في حضرموت، فيما نشطت عناصر "تنظيم القاعدة" في محافظات أخرى مثل أبين والمكلا، مستغلةً تصعيد جماعة الحوثي وتوتر المشهد السياسي والعسكري على حد سواء.
ورغم هذه التطورات، فمن المرجح أن تستمر الجهود الدولية والإقليمية لمحاولة التأثير على الحوثيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات والوصول معهم إلى صيغة اتفاق مرضية، مع وضع سلسلة من الإجراءات التطمينية والضمانات بهدف إقناع المكونات السياسية والفصائل العسكرية التابعة للشرعية للقبول بنتائج المفاوضات التي أجرتها مع جماعة الحوثي. ومالم تكن هناك تطمينات وضمانات دولية وحقيقية لهذه المكونات والفصائل، فإن أي اتفاق سيكون مهددًا بالفشل على المستوى الداخلي رغم ما سيُحسب من إنجاز لقوات التحالف، خصوصًا السعودية التي تعد الساعات للخروج من هذه الحرب مهما كانت التكاليف.
