الحدث:
كشفت تقارير أمريكية أن إدارة "بايدن" تدرس اتفاقًا أمنيًا محتملًا مع السعودية، ضمن مساعي تحقيق اتفاق تطبيع شامل للعلاقات السعودية "الإسرائيلية"؛ حيث أجرى رئيس جهاز "الموساد"، ديفيد برنياع، زيارة سرية إلى واشنطن أواسط تموز/ يوليو الماضي، للقاء مسؤولين أمريكيين من البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أبرزهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومنسق سياسات الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، اللذان زارا السعودية بعد ذلك لاستكمال المحادثات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الـ28 الشهر ذاته. وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن "إسرائيل" تعارض بعض شروط المملكة لتوقيع اتفاقية التطبيع، خصوصًا ما يتعلق بتقديم ضمانات تخص حل الدولتين والسماح للرياض بتخصيب اليورانيوم.
الرأي:
يمثل التطبيع السعودي "الإسرائيلي" جزءًا من الصورة الأوسع التي يجري ترتيبها بين السعودية وإدارة "بايدن"، لإعادة تجديد أسس الشراكة الأمنية بين الجانبين والتي تضررت بصورة لافتة خلال السنوات القليلة الماضية. فمن جهتها، تشترط السعودية توقيع اتفاق أمني ثنائي يقره الكونغرس، بحيث يرتب التزامات أمنية واضحة على الولايات المتحدة تجاه المملكة لا ترتبط بهوية الإدارة الأمريكية المتغيرة. وإضافةً للالتزام الأمريكي المتوقع تجاه أمن الأراضي السعودية، سيشمل هذا الاتفاق، وفقًا للتصور السعودي، رفع القيود عن صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض ومنحها معاملة تفضيلية، فضلًا عن دعم واشنطن لبرنامج نووي سلمي سعودي.
بالمقابل، تحرص إيرادة "بايدن" على سرعة إتمام اتفاق تطبيع سعودي "إسرائيلي" قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم، ومن ثم فقد أصبح الأمران مرتبطين ببعضهما. ومع هذا، فما زال من المرجح أن يظل هذا الاتفاق، بما فيه التطبيع الكامل، متعثرًا حتى تخفف السعودية من طموحها النووي مقابل صيغة مقبولة دوليًا، تسمح لها بالاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية وفق بروتوكول قد يكون مماثلًا للبرنامج النووي الإماراتي الذي لايتضمن تخصيب اليورانيوم محليًا.
أما إذا تمسكت السعودية بشرط الحصول على ضمانات "إسرائيلية" تخص حل الدولتين فقد يتعثر مسار التوصل لاتفاق تطبيع شامل للعلاقات، مع ترجيح أن يتواصل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني وحتى الاقتصادي بصورة غير معلنة. وفي ظل حرص إدارة "بايدن" على استمرار الشراكة مع السعودية، فمن المرجح أن يتوصل الجانبان في نهاية المطاف لاتفاق أمني يلبي احتياجات السعودية الأمنية، خاصةً وأن لديهما مخاوف مشتركة تجاه الأنشطة الإيرانية في منطقة الخليج.