الحدث:
كشف وزير الجيش "الإسرائيلي"، يوآف غالانت، عن عزم تل أبيب على إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية. وقال "غالانت" خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "تعتبر إيران والمنظمات المسلحة الضفة بمثابة نقطة ضعف وتوجه العديد من الموارد هناك لغرض توجيه الهجمات، وعليه قررنا تشييد عائق على الحدود مع الأردن". وجاءت أقوال "غالانت" فيما سمحت الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" بالكشف عن إحباط محاولة "استثنائية" لتهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية. كما يتزامن الإجراء "الإسرائيلي" مع اعتقال الأردن مجموعة أردنيين من أصول فلسطينية، وُجّهت لهم تهم نقل وتهريب السلاح إلى فلسطين، إلى جانب إسقاط الجيش الأردني مؤخرًا طائرة مسيرة تحمل قطع أسلحة قادمة من سوريا، وجهت فيها عمّان أصابع الاتهام إلى "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني.
الرأي:
يأتي الإجراء الأمني "الإسرائيلي" بتشييد سياج فاصل على الحدود مع توالي عمليات نقل وتهريب السلاح عبر الأراضي الأردنية باتجاه الضفة الغربية، وحديث أوساط أمنية وعسكرية "إسرائيلية" عن زيادة ملحوظة خلال العامين الأخيرين. كما يأتي الإجراء وسط ارتفاع حالات الشكوى والخوف التي تنتاب سكان مستوطنات غور الأردن، بعد العملية التي قام بها الجندي المصري "محمد صلاح" في سيناء.
من جهة أخرى، يعكس الإجراء "الإسرائيلي" إقرارًا بصعوبة ضبط الحدود الأطول بين الأردن ودولة الاحتلال، والخشية من تحول الساحة الأردنية إلى بؤرة عبور رئيسية لفصائل المقاومة وداعميها في المنطقة، رغم التنسيق الأمني المتواصل والفعال بين تل أبيب وعمّان، ورفع واشنطن مخصصات الأردن المالية بمقدار مليار دولار، خُصّصت فقط لرفع كفاءة أمن الحدود مع سوريا وفلسطين.
وعادةً ما تحرج عمليات نقل الأسلحة وتهريبها سمعة وإجراءات الجانب الأمني الأردني، الذي يقدم نفسه دائمًا للولايات المتحدة وتل أبيب على أنه الحارس الأمين للواجهة الشرقية.