الحدث:
وقّع كل من الأردن والعراق مذكرة تعاون أمني في إطار منظومة الترابط والتكامل والتنسيق الأمني؛ حيث تنص المذكرة التي وقعها وزيرا الداخلية؛ الأردني "مازن الفراية" والعراقي "عبد الأمير كامل الشمري" في عمّان، على منع ومكافحة جرائم الإرهاب الدولي وتمويله، والجريمة المنظمة، وجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة والتهريب والتسلل. كما تنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات التي تحول دون وقوع أي عملية إرهابية أو إجرامية على أراضي البلدين، وتبادل الزيارات بين العاملين في الأجهزة الأمنية.
الرأي:
يعكس سعي الأردن الحثيث لتأمين حدوده مع العراق مقدار التحدي الأمني الذي تواجهه المملكة منذ سنوات، على حدودها الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق الذي يعد ساحة خلفية استراتيجية لإيران. فقد شكلت عمليات تهريب السلاح القادم من العراق باتجاه الأراضي المحتلة تحديًا جديدًا وجديًا، بعد تبادل المعلومات بين تل أبيب وعمّان عن تزايد عمليات تهريب السلاح بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، تعتبر الاتفاقية محاولة صعبة من صانع القرار في عمّان لتحييد النفوذ الإيراني في العراق، ومحاولة أيضًا لدفع السلطات العراقية للوقوف بحزم أمام عمليات التهريب، رغم علم الأردن بضعف وهشاشة تأثير هذه الاتفاقية أمام حجم التأثير الإيراني وأذرعه النافذة في الداخل العراقي وعلى الحدود.
من ناحية ثالثة، تتزامن الاتفاقية مع زيادة حجم المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الأردن لضبط الحدود، وارتفاع وتيرة التهديدات "الإسرائيلية" لإيران و"حزب الله".
