الحدث:
تظاهر أنصار الحشد الشعبي وبعض السكان العرب والتركمان في مدينة كركوك ضد قرار "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بإعادة افتتاح مقراته في المحافظة، حيث قطع المتظاهرون الطريق الرئيسي بين أربيل وكركوك. يذكر أن الحزب يمتلك 33 مقرًا في كركوك، لكنه خرج من المدينة إثر الحملة العسكرية للقوات العراقية عام 2017، ردًا على تنظيم حكومة إقليم كردستان وقتها استفتاءً شعبيًا للانفصال عن العراق وقيامها بإشراك مدينة كركوك في الاستفتاء.
الرأي:
تعدّ مسألة استعادة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مقراته في كركوك جزءًا من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة، الذي بموجبه تشكلت حكومة "السوداني"، والذي يقضي بأن تخرج قوات الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من كركوك، وتسلم إدارتها إلى شرطة محلية تُشكَّل من سكان المدينة، بحسب "الحزب الديمقراطي الكردستاني". ويبدو أن رئيس الوزراء قد اضطر أخيرًا إلى بدء تنفيذ الاتفاق، خشية أن ينفرط عقد ائتلاف إدارة الدولة وتسقط حكومته.
بالمقابل، هناك مخاوف كبيرة لدى المكونين العربي والتركماني في مدينة كركوك من عودة "الحزب الديمقراطي" وعناصر البيشمركة إليها؛ لأن ذلك يقوي المكوّن الكردي في المدينة المتنازع عليها من قبل المكونات الثلاثة، لا سيما وأن المحافظة، وباقي محافظات العراق، على موعد مع انتخاب مجالس المحافظات في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر القادم، إضافة إلى أن القيادات العربية والتركمانية تتهم الحزب بتبني سياسات تغيير ديمغرافي في المدينة لصالح الأكراد.
لذلك من المتوقع أن تشهد المدينة توترات أمنية واحتكاكات بين عناصر الحشد الشعبي وقوات البيشمركة أو الشرطة المحلية، خاصةً وأنه من غير الواضح كيف سيتم تشكيل الشرطة المحلية ومن سيتحكم في أعمالها، ومن المحتمل أيضًا أن تتواصل الاحتجاجات بهدف منع تنفيذ قرار رئيس الوزراء.
