الحدث:
شهد لبنان خلال شهر آب/ أغسطس الماضي تصاعدًا لافتًا في أعداد النازحين السوريين، الذين يدخلون البلاد عبر طرق التهريب والمعابر "غير الشرعية" على الحدود الشمالية للبنان؛ حيث أعلنت قيادة الجيش أنها أحبطت بتواريخ مختلفة خلال الأسابيع الماضية محاولات تسلل أكثر من 2650 نازحًا سوريًا، فيما ذكرت مصادر صحفية أن الشهر ذاته شهد تسلل أكثر من سبعة آلاف نازح عبر تلك الحدود.
الرأي:
رغم استمرار عمليات تهريب السوريين خلال الفترة الماضية، إلا أن لبنان لم يشهد، على الأقل منذ بداية الأحداث السورية، موجة نزوح للسوريين كالتي شهدها الشهر الماضي عبر حدوده الشمالية. ولعل ذلك يعود إلى أن عمليات التهريب عبر البحر نحو أوروبا من السواحل اللبنانية الشمالية تشهد نشاطًا خلال هذه الفترة، ومن المرجح استمرارها خلال الشهرين المقبلين قبل حلول فصل الخريف؛ مع استمرار سوء أوضاع النازحين السوريين. كما إن عودة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية في عدة مناطق في سوريا تساهم في تنامي هذه الموجات، والتي من اللافت أنها تضم عائلات مسيحية وعلوية من مناطق سيطرة النظام.
إن هذه الموجة تنذر بزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في المناطق اللبنانية، كما تنذر بمخاطر على الأمن المجتمعي والأمن الداخلي؛ إذ لا يخلو الأمر من أن يكون بين المتسللين مطلوبون أو عناصر إرهابية، فضلًا عن الجرائم المصاحبة لعمليات التهريب التي تقوم بها عصابات التهريب.
بالمقابل، لا يزال الجيش يواجه خطر تفلت الحدود الشمالية بعدما استطاع بمساعدة دولية ضبط الحدود الشرقية، لا سيما إذا تطورت عمليات النزوح والتهريب إلى موجات نزوح واسعة، حيث سيفوق ذلك قدرة الجيش والأجهزة الأمنية، بحيث سيكون من الصعب ضبط 370 كلم (طول الحدود البرية مع سوريا) مع النقص في العديد والتجهيزات والآليات، وصعوبة سدّ المنافذ في المناطق الجبلية الوعرة، دون إهمال دور شبكات تهريب الأفراد على جانبي الحدود والتي يرعاها ضباط ونافذون في البلدين.
