الحدث:
أعلنت الولايات المتحدة، في الـ13 من أيلول/ سبتمبر الجاري، توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية مع مملكة البحرين، فيما وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الاتفاقية ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين، مضيفًا، قبيل مراسم التوقيع في وزارة الخارجية الأمريكية: "سيعزز هذا الاتفاق التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية، ما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات بشكل أفضل عند ظهورها".
الرأي:
يطلق على هذه الاتفاقية اسم "الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار"، وتعمل على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية: الأمني والدفاعي، والتعاون الاقتصادي، والعلمي والتقني. وترفع الاتفاقية من مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه البحرين؛ حيث تتضمن الالتزام "القانوني" بالتشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديدًا أمنيًا وشيكًا، لكنّها تظل أقل من التزام "الناتو" الذي يفرض على دوله اعتبار الاعتداء على أي من أعضائه اعتداءً على الجميع يحتم الرد الجماعي.
ومع هذا، فإن تقديم واشنطن هذا الالتزام يعكس إصرار إدارة "بايدن" على استعادة ثقة حلفائها في دول الخليج، والتأكيد على التزامها الأمني تجاههم. ولا شك أن تطوير التعاون الأمني يخدم البحرين التي مازالت تنظر للتهديد الإيراني كتهديد قائم، رغم اتفاقية تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران.
في السياق نفسه، ترسل واشنطن رسالة واضحة إلى إيران أنها ليست بصدد الخروج من المنطقة؛ حيث راهنت طهران على أن تطبيع علاقاتها مع دول الخليج سيؤدي مع الوقت لتراجع مخاوف تلك الدول، وبالتالي تقليل الحاجة للتواجد الأمريكي في المنطقة. لكنّ استمرار التوترات الملاحية في الخليج العربي، والاستهداف المتبادل بين إيران و"إسرائيل" يبقي على مستوى ملموس من التهديدات لدول الخليج، ومن ثم فإنها تمارس ضغوطًا على واشنطن لتقديم التزامات أمنية واضحة وذات طابع ملزم.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مؤخرًا ثلاثة آلاف جندي إلى منطقة الخليج، للمشاركة في تأمين الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز ضد الأنشطة الإيرانية، فضلًا عن إرسال مقاتلات وقطع بحرية عسكرية.
