الحدث:
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" اتفاقية أمنية مع العربية السعودية على غرار المعاهدات الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الـ19 من أيلول/ سبتمبر الجاري. من جانبه، نفى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توقف محادثات بلاده لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" مؤكدًا أن العملية التي تتوسط فيها واشنطن تقترب أكثر فأكثر. وشدد "بن سلمان"، خلال مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل". من جهته، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي "بايدن" بأن التوصل إلى اتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية.
الرأي:
تشير هذه التطورات بشكل حاسم إلى أن الصفقة الكبرى بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تشمل تطبيع سعودي "إسرائيلي"، مازالت تتقدم وأنها لم تعد بعيدة المنال كما قدّر البعض سابقًا، مع التسليم بأن التحديات مازالت كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقديم حكومة الاحتلال تنازلات معتبرة للرياض، تخص القضية الفلسطينية تحفظ بها موقف المملكة إسلاميًا.
ويعتبر هذا المؤشر الأول لكيفية هيكلة معاهدة الدفاع التي ترددت شائعات بشأنها منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والمملكة؛ بشكل عام فإن اتفاقيات الدفاع الأمريكية مع الدول الآسيوية أضعف من اتفاقية "الناتو"، حيث تمنح الولايات المتحدة مرونة أكبر بشأن طبيعة المساعدة المباشرة في حالة وقوع هجوم. وفي كل الأحوال، سيكون من المؤكد أن الولايات المتحدة ستلزم السعودية بمعايير واضحة لمنع الانتشار النووي من أجل الموافقة على معاهدة الدفاع.
كما إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيحتاج إلى الموافقة على أي معاهدة، وهو ما قد يمثل تحديًا للوهلة الأولى لأن بعض الديمقراطيين انتقدوا سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. لكن في ظل وجود صفقة تطبيع مع "إسرائيل" والتزامات سعودية فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين، سيكون ملف حقوق الإنسان هامشيًا وستكون احتمالات تعثر الصفقة في الكونغرس في هذه الحالة أقل.
