الحدث:
اتخذت السلطات الأردنية إجراءات غلق ورقابة أمنية وعسكرية إحترازية صارمة على طول الطرق المؤدية إلى منطقة الأغوار المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، في إطار التعاطي مع تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدعوات المستمرة للمتظاهرين بالتوجه إلى أطول خط حدودي مشترك مع فلسطين المحتلة (360 كلم).
واتخذت قطعات عسكرية وأمنية عديدة مكثفة مناطق تمركز وتدقيق أمني على مختلف الطرق والاتجاهات في منطقة الأغوار وحول الجسور والمعابر والأراضي المجاورة لفلسطين المحتلة، مع قرار صارم بمنع أي فعالية احتجاجية في منطقة الأغوار التي أصبحت والطرق المؤدية لها أشبه بثكنة عسكرية وأمنية مشددة.
الرأي :
تشكل دعوات التظاهر والتجمهر والاعتصام قرب الحدود مع فلسطين المحتلة قضية أمنية على درجة كبيرة من الحساسية بالنسبة للنظام في الأردن، رغم وجود سوابق في معركة سيف القدس أيار 2021 حيث سُمح بالتظاهر في منطقة الكرامة، لكن ما أعقبها من عمليات تسلل لشبان إلى داخل الحدود أحرج الجانب الأردني.
وترفض السلطات الأردنية فكرة الاحتشاد قرب الحدود لاعتبارات منها الإلتزام ببنود اتفاقية السلام الأردنية "الإسرائيلية" التي وقعت في العام 1994، الضامنة لأمن الحدود ومنع التسلل أو تشكيل أي تهديد.
كذلك تخشى السلطات من عمليات تسلل لمتظاهرين والتعرض لإطلق نار "إسرائيلي" ما يصب الزيت أكثر على نار الغضب في الشارع الذي سيطالب برد أردني حينها ليس أقله طرد السفير وتجميد اتفاقية السلام وهو ما لا يريد الوصول إليه صانع القرار.
كما يخشى صانع القرار من حالة الحرج أمام الحليف الأمريكي الذي قدم مساعدة استثنائية لعمّان مطلع العام الجاري مقدارها مليار دولار لضبط الحدود بصورة أكبر مع سوريا وفلسطين المحتلة، إلى جانب الخشية من الإنشغال الأمني بالمتظاهرين على حساب منع شبكات تهريب السلاح.
