الحدث:
أعلن رئيس عام نيابات محافظة سيستان وبلوتشستان بإيران، في الـ13 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم "جيش العدل" وتنفيذ تفجيرات في مركز شرطة بمدينة زاهدان.
الرأي:
تمثل عملية الإعدام استمرارًا للمقاربة الحكومية الإيرانية الساعية لتصفية "جيش العدل"، وردع سكان بلوشستان عن الانضمام له؛ حيث تنشط هذه الجماعة في محافظة سيستان وبلوشستان التي تتسم بأغلبية سكانية من العرقية البلوشية تصل إلى 85%، فضلًا عن الانتماء إلى المذهب السني، وهو ما يضيف بعدًا مذهبيًا وعرقيًا للصراع الذي اندلع منذ عام 2002، تحت عنوان استعادة حقوق البلوش السنة في إيران.
كما تأتي عملية الإعدام بعد أقل من شهر من إعلان السلطات الإيرانية القبض على خمسة أشخاص في زاهدان (مركز محافظة بلوشستان)، بحجة حصولهم على أجهزة "ستارلينك" لإيصالها إلى القائمين على "المسجد المكي" الذي يؤم الصلاة فيه "مولوي عبد الحميد زهي" خطيب أهل السنة ورئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان، والذي يعد أبرز شخصية سنية دينية في إيران، وهو الاتهام الذي نفاه "زهي" مع مواصلته توجيه انتقادات للأجهزة الأمنية وللحكومة على خلفية تنفيذهم اعتقالات وتضييق على سكان المحافظة.
رغم ذلك، يمكن القول إن هذا النهج الأمني لم ينجح حتى الآن في تفكيك "جيش العدل" أو وقف هجماته؛ حيث نفذ الأخير مطلع الشهر الجاري أحدث عملياته عبر الهجوم على دورية تابعة لمركز شرطة مدينة بمبور في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة أربعة آخرين. ويُتوقع استمرار نشاطات "جيش العدل" رغم الضربات الأمنية التي يتلقاها، وذلك لوجود حاضنة مجتمعية له بين السكان البلوش في إيران، فضلًا عن وجود قواعد خلفية له بين السكان البلوش في أفغانستان وباكستان وحدود يصعب التحكم فيها، ما يوفر له مساحة للتدريب والتنقل والتمويل وتنفيذ الهجمات، كما يستخدم في الوقت ذاته عمليات الإعدام بحق أفراده لتأجيج الغضب ضد الحكومة الإيرانية، وتميزهم كشهداء في صراعه الطويل.
