الحدث:
انطلقت في مصر، يوم الإثنين 4 كانون أول/ديسمبر، النسخة الثالثة من "المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية" (إيديكس 2023)، والذي تنظمه وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع (حكومية)، بحضور وفود عسكرية من أكثر من 100 دولة، ومشاركة 400 عارض من كبرى شركات أنظمة الدفاع والأمن. وأوضح رئيس الهيئة، اللواء مختار عبد اللطيف، أنها تشارك بنحو 45 منتجاً متنوعاً، العديد منها يعرض للمرة الأولى "وصنعت بأياد مصرية بنسبة 100%".
وتتضمن المنتجات المصرية في المعرض، راجمة الصواريخ "رعد 200"، ذخائر جوية، وعربة فض الشغب المُصفحة (قادر1)، بالإضافة إلى منظومة "صائد الدرونز والمسيرات الانتحارية"، وهي من إنتاج "الشركة العربية العالمية للبصريات". كما دشن الرئيس المصري الفرقاطة "سجم الجبار 910" للقوات البحرية المصرية، وهي أكبر قطعة بحرية يتم تصنيعها محلياً، حيث يبلغ طولها 121 متراً وعرضها نحو 16 متراً، وتستطيع الإبحار مسافة 7200 ميل بحري بسرعة 27.5 عقدة.
الرأي:
يعد معرض "إيديكس" الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي أفريقيا والشرق الأوسط، وتستهدف مصر من تنظيمه إتاحة الفرص لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، حيث ظهر ذلك خلال المعرض الذي أُبرمت فيه مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة سكوير الصينية في مجال إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين الهيئة وشركة "داسو" الفرنسية لإنتاج بعض أجزاء الطائرات في مصر. كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، بهدف إقامة شراكات استراتيجية.
ورغم المؤشرات الإيجابية حول سعي القاهرة لإحياء مشروعات التصنيع العسكري، والتي يرجع أغلبها للحقبة الناصرية قبل توقفها لاحقا، إلا أن هذه الأنشطة مازالت في مجملها ترتبط بالأسلحة التقليدية، وتعكس دوافع تجارية متعلقة بالربح أكثر من الأبعاد الأمنية والاستراتيجية. فبينما تصدر مصر بالفعل أسلحة إلى دول أفريقية وعربية، إلا أن ذلك لا ينعكس على زيادة نفوذها الأمني في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.
وبصورة عامة مازالت القاهرة تعتمد في تطوير قدراتها العسكرية الاستراتيجية والأمنية على حد سواء على الموردين الغربيين، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى روسيا، وهو ما يشير إلى أن برامج التصنيع العسكري المحلية مازالت بعيدة حتى الآن عن تلبية حاجات الجيش المصري الاستراتيجية.
وبالإضافة لغياب الموارد المالية اللازمة لمثل هذه البرامج المتقدمة، فإن الخبرات التقنية المصرية مازالت محدودة في تلك المجالات. ومن ثم؛ فإن فرصة القاهرة الأساسية للتقدم في هذا المجال تعتمد على التعاون مع أطراف أخرى، وهو ما يظهر في السعي لتنويع الشراكات مع أطراف مثل المملكة العربية السعودية التي لديها موارد مالية وطموح كبير في هذا الصدد، والصين التي تمتلك خبرات تقنية. كما أن تعزيز علاقات مصر مع أطراف مثل تركيا وباكستان والهند والبرازيل قد يسهم في تحقيق خطوات أكثر تقدما.
