الحدث:
أقرت الحكومة الأردنية أكبر موازنة عسكرية في تاريخ المملكة، في وقت يواصل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" حربًا وحشية على قطاع غزة، وسط مخاوف من توسع المواجهة إلى حالة إقليمية متدهورة. فقد ارتفع حجم الإنفاق الدفاعي للأردن في الموازنة الجديدة إلى نحو ملياري دولار من أصل 17 مليار دولار، ما يشكل جزءًا كبيرًا من الموازنة التي تنتظر الإقرار من مجلس النواب، وتعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الأمريكية السنوية المقدرة بنحو مليار و400 مليون دلار سنويًا.
الرأي:
وفقًا لأرقام دائرة الموازنة العامة، يزيد الإنفاق العسكري الأردني عن 1.8 مليار دولار سنويًا، حيث يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضع الأردن في المرتبة الخامسة من حيث الإنفاق العسكري في المنطقة قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي الزيادة في حجم الإنفاق العسكري والأمني الأردني في الموازنة الجديدة للدولة متناغمة مع المخاوف الكبرى لدى صانع القرار في المملكة، من ارتدادات وتداعيات العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة، والخشية من تدحرج التصعيد باتجاه حرب إقليمية، وهو ما قد يفرض على الأردن تطوير بعض قطاعاته العسكرية أو الحصول على قدرات جديدة، خاصةً ما يتعلق بمراقبة الحدود والأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة.
كما تأتي تلك الزيادة متناسقةً مع الإجراءات العسكرية والأمنية التي اتخذتها السلطات على الأرض، وبالتحديد على الحدود مع فلسطين المحتلة؛ حيث تحركت قطعات من الجيش وتم تفعيل حالة طوارىء عسكرية وأمنية على طول الحدود، إلى جانب رفع الجهوزية العسكرية لأعلى درجة على الحدود مع سوريا والعراق، تحسبًا لأي مفاجآت أو تحركات للعناصر المحسوبة على إيران.
على الصعيد الداخلي، تأتي الموازنة في ظل حالة استنفار أمني غير مسبوقة لمختلف الأجهزة الأمنية، للسيطرة والمراقبة للحالة الداخلية المشتعلة، التي تشهد تظاهرات ومسيرات واعتصامات ووقفات احتجاج وغضب في جميع محافظات المملكة.
