الحدث:
أطلقت السلطات الأردنية سراح أربعة مواطنين كانت قد اعتقلتهم منذ ستة أشهر بتهمة العمل ضمن شبكة تنتمي لحركة "حماس"، وتهدف لإدخال السلاح إلى مناطق الضفة الغربية. في تفاصيل القصة، اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية سبعة شبان بتهمة تهريب أسلحة بواسطة طائرات مسيّرة إلى الضفة الغربية المحتلة لصالح حركة "حماس". وكانت المرة الأولى التي يُنشر فيها أسماء المعتقلين عندما أعلن "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة" عن أسماء العشرات من المعتقلين في المملكة على ذمّة دعم المقاومة الفلسطينية.
الرأي:
يأتي إطلاق السلطات الأمنية الأردنية سراح المعتقلين لأسباب عدة؛ على رأسها ثبوت عدم مسؤولية من تم الإفراج عنهم بصورة مباشرة بحادث التهريب، أو ثبوت الارتباط التنظيمي الفعلي بحركة "حماس"، بدليل الإبقاء على عدد من المعتقلين الآخرين ممن تعتبرهم السلطات من أصحاب العلاقة الأكثر ارتباطًا بالقضية.
كما يأتي الإفراج في ظل حالة احتقان شعبي من تداعيات ما يجري في قطاع غزة، وحاجة صانع القرار للوصول إلى مستوى من التناغم مع الحالة الشعبية، والحاجة لتقديم "مسكنات" في ظل ضغط المطالبات بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال، والضغوط الشعبية والحزبية والنقابية والسياسية لفتح قنوات مع "حماس"، باعتبارها الفاعل الحاضر في القضية الفلسطينية، والمتناغم مع مصالح الأردن العليا فيما يخص مخططات التهجير ومشاريع الاحتلال التوسعية.
