الحدث:
استهدف الجيش "الإسرائيلي" ليل أمس الجمعة مركزًا استشفائيًا تابعًا للجيش اللبناني في بلدة "عين إبل"، توازيًا مع استهداف مركز المخابرات والبحرية في "رأس الناقورة" وموقع آخر في بلدة "رميش"؛ حيث أصيب في محصلة الهجمات ثلاثة عسكريين بإصابات طفيفة. ومنذ ثلاثة أيام سقط جندي لبناني وجُرح ثلاثة آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف مركزًا عسكريًا في منطقة "النبي عويضة" ببلدة "العديسة"، وسبق ذلك بيومين استهداف مركز للجيش في محلة "سردة" في "مرجعيون" واقتصرت الأضرار على الماديات.
الرأي:
منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" تعرضت نقطتا مراقبة للجيش في "عيترون" و"رأس الناقورة"، وموقع آخر في "وادي هونين" لقصف "إسرائيلي" دون تسجيل إصابات، إلا أن الهجمات "الإسرائيلية" الأخيرة هي الأكثف؛ إذ سجل في فترة أسبوع نحو خمس هجمات استهدفت مراكز عسكرية للجيش اللبناني، ورغم التبريرات "الإسرائيلية" بأن استهداف مراكز الجيش يكون "غير متعمد"، واعتذار الجيش "الإسرائيلي" عن مقتل الجندي منذ عدة أيام، فإن استهداف مراكز مكشوفة وواضحة للجيش أو حتى استهداف آلياته يؤشر بشكل واضح على الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني.
كما تتزامن هذه الكثافة المستجدة في عمليات الاستهداف مع تصاعد الحديث الداخلي والدولي، عبر الموفدين الفرنسين والأمريكيين، بضرورة ضبط الحدود وتطبيق القرار 1701، وهو ما يدلل على أن الاستهدافات تحمل في طياتها رسائل بالنار إلى الجيش والحكومة اللبنانية، بضرورة السعي "الجدّي" عبر مواكبة التحركات الدولية لضبط الجبهة الجنوبية والعمل على تطبيق القرار 1701 تحت "سيف التهديد والوعيد". وكان آخر ذلك ما صرح به وزير الدفاع الصهيوني باستهداف لبنان ما لم يتم الأمر بالطرق الدبلوماسية، وبالتالي توسيع نطاق المواجهة والاستهداف ضمن مثلث "الجيش والشعب والمقاومة" وأولها ضد مواقع الجيش.
بالمقابل، سيبقى لبنان الرسمي عاجزًا عن التفاعل مع العدوان "الإسرائيلي" على الجيش، ولن تتجاوز خطواته الإطار الدبلوماسي عبر تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي. وسيستمر الرد الناري على ذلك العدوان عبر عمليات "حزب الله" ضد المواقع "الإسرائيلية"، والتي بدأها مع بداية معركة "طوفان الأقصى"، دون وجود مؤشرات حالية على اتجاه الحزب لتطوير نمطها بما يغير قواعد الاشتباك الراهنة.
