الحدث:
فوض المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وزراء داخلية أعضائه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، مرحبًا بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال هذا الأمر، وذلك وفق ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة وزعماء دول المجلس الذي عقد بالدوحة مؤخرًا. ووفقًا لنظام التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، سيكون بإمكان من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست، أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة "شنغن" التي تربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض.
الرأي:
من المنتظر أن يبدأ تطبيق هذا النظام خلال العامين القادمين؛ حيث ستكون الخطوة القادمة وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيق التأشيرة الموحدة والتي لم تتضح ملامحها بعد.
ينتطلق هذا التحرك الخليجي من أبعاد اقتصادية بالأساس تتعلق بتعزيز وتنشيط الموارد السياحية بدول مجلس التعاون، ضمن خطط تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة. لكن هذه الخطوة سيكون لها جوانب أمنية لم تكتمل صورتها بعد؛ حيث يتطلب توحيد التأشيرة توحيد المعايير الأمنية بين دول المجلس بخصوص معايير منح التأشيرة، بما يشمل توحيد قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وقوائم العقوبات والمصنفين إرهابيًا، وغيرها من الأمور التي قد تختلف بصددها توجهات دول المجلس. كما يتطلب هذا النظام تطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس وتوحيد قواعد بيانات الدخول من المطارات.
عمومًا، تعكس الخطوة، التي تتزامن مع إجراءات توحيد المخالفات المرورية بين دول المجلس، اتجاهًا لتعزيز التكامل الأمني بين الدول الأعضاء رغم فتور العلاقات السياسية بين بعضها، وتزايد التنافس الاقتصادي بينها بصورة لافتة.
