الحدث:
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وافقت على المشاركة في تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر شريطة عدم مشاركة "إسرائيل" ضمن هذا التحالف. وأشارت المصادر إلى أن موافقة الحكومة اليمنية ترتكز على محددات تتمثل في تعزيز قدرات وإمكانيات قوات الدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية، عبر تزويدها بمعدات وتجهيزات عسكرية حديثة. يأتي ذلك بينما تواصل جماعة الحوثي استهداف السفن التجارية التي لها علاقة بـ"إسرائيل" أو المتجه لموانيء الاحتلال، سواءً باختطافها كما حدث مع "جالكسي ليدر"، أو استهدافها بالصواريخ كما واجهته السفينة النرويجية "ستريندا".
الرأي:
تعمل واشنطن على إنشاء مهمة بحرية دولية لتأمين الممرات المائية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومن المتوقع أن تنضم إليها المملكة المتحدة وفرنسا، وتأمل واشنطن في انضمام الصين إلى جانب القوى الإقليمية في المنطقة، وذلك بهدف ردع العمليات الحوثية التي تستهدف السفن المرتبطة بالاحتلال.
ويبقى الشرط الذي وضعته الحكومة اليمنية مؤشرًا على الحساسية السياسية والشعبية في ظل الحرب في غزة؛ حيث تراهن على أن هذا الاشتراط سيجنبها الحرج المحلي والإقليمي، وينفي الاصطفاف إلى جانب "إسرائيل" ضد جماعة الحوثي التي أعلنت الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتعهدت بمواصلة عملياتها حتى السماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية لأهل غزة.
وليس من المستبعد أن تكون الحكومة اليمنية تحت ضغوط من حلفائها الإقليميين، خصوصًا الإمارات، للانضمام للمهمة البحرية، لأن وجودها في التحالف يحمل رمزية سياسية، كي لا يظهر التحالف كأنه موجه ضد اليمنيين وإنما ضد الحوثيين.
وتعمل واشنطن بشكل مكثف على دعم قوات يمنية بما فيها تلك الموالية للإمارات، على رأسها قوات حراس الجمهورية بقيادة طارق صالح، وقوات "المجلس الانتقالي" بقيادة عيدروس الزبيدي؛ حيث تمكنا من لفت نظر واشنطن كقوتين شريكتين في مكافحة "الإرهاب"، وهو ما يفسر التحركات الأخيرة واللقاءات المباشرة لهذين القياديين بالسفراء الغربيين داخل وخارج البلاد، إضافةً إلى المناورات التي تجريها القوات التابعة لهما، وإعلان "طارق صالح" الاستنفار لحماية السواحل اليمنية والمياه الدولية. ومن المحتمل أن يكون دعم هذه القوات له طابع استراتيجي أوسع من الظرف الراهن، بهدف تأسيس قوة يمنية موازنة للحوثيين على المدى البعيد.
ومع هذا، فإن انضمام هذه الأطراف اليمنية للتحالف الدولي سيمنح الحوثيين فرصة لتعبئة الرأي العام محليًا وإقليميًا ضد هذه الأطراف، واتهامها بالعمل على حماية السفن "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى "إسرائيل" حتى لو كانت "إسرائيل" نفسها خارج التحالف. والأهم من ذلك هو أنه في حال بدأت أطراف يمنية الاحتكاك بالحوثيين بحريًا، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك لانهيار "تهدئة الأمر الواقع" السائدة في اليمن وتجدد المعارك بين القوى اليمنية.
