الحدث:
كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن جيش الاحتلال شن هجومًا غير عادي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، تضمن استهداف منازل الخط الأول في مدينة رفح أمام الحدود بين مصر وغزة مباشرة. وبحسب مراسل قناة "كان 11" العبرية، إليور ليفي، فإن الهجوم استهدف تدمير أنفاق التهريب أسفل محور فيلادلفيا المؤدي إلى رفح المصرية. وزعم موقع "BHOL" الإخباري العبري أن هذه الأنفاق مخصصة لتهريب الأسلحة، وأن هناك تخوفًا لدى أجهزة أمن الاحتلال من أن "حماس" ستستخدمها لتهريب أسرى أو قيادات في الحركة. من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري المقرب من المؤسسة الأمنية، مصطفى بكري، إن القصف "تطور خطير قد يدفع لانفجار الوضع".
الرأي:
يأتي هذا القصف "الإسرائيلي" بعد ساعات من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 153 دولة، على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، قدمته مصر بصفتها رئيس المجموعة العربية اعتبارًا من الشهر الجاري؛ حيث يعتبر القصف فيما يبدو كأنه رسالة من الاحتلال لتذكير القاهرة بأن "إسرائيل" هي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بقرار وقف الحرب.
وقبل يومين من الهجوم "الإسرائيلي"، شنّت طائرات الاحتلال قصفًا على مدينة رفح الفلسطينية، وصفه سكان في المدينة لوكالة "رويترز" بأنه الأعنف منذ أيام، رغم أن جيش الاحتلال نصح السكان بالتوجه إلى رفح حفاظًا على سلامتهم. كما نقل موقع أكسيوس الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمريكيين و"إسرائيليين" أن مصر حذرت كلًا من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، من حدوث "قطيعة" في العلاقات التي تجمعها بدولة الاحتلال في حال لجوء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء نتيجةً للعمليات العسكرية "الإسرائيلية". وهو تحذير يعكس بوضوح أن القاهرة ليست واثقة بعد من أن مخطط التهجير جرى التراجع عنه، وأنها لم تتلق ضمانات كافية ومرضية من الجانبين الأمريكي و"الإسرائيلي" بهذا الصدد.
وبينما يعزز القصف "الإسرائيلي" على رفح الفلسطينية مناخ التوتر بين حكومة الاحتلال والسلطات المصرية، فليس من المرجح أن يؤدي الغضب المصري إلى تراجع الأهداف "الإسرائيلية"، بما في ذلك مخططات التهجير المحتملة. ويبدو أن المؤسسة الأمنية المصرية لا تدرك طبيعة أولويات "إسرائيل" الراهنة، والتي ستجعل من تهديد القاهرة بقطيعة في العلاقات خطوة غير كافية كي يتخلى مجلس الحرب "الإسرائيلي" عما يعتبره تهديدات وجودية قادمة من غزة، لا تقتصر على قدرات "حماس" العسكرية، لكنها تشمل أيضًا الوزن الديمغرافي الكبير لسكان القطاع والذي سيظل يمثل تهديدًا أمنيًا.
والخلاصة أنه من المتوقع أن تسفر الضغوط الأمريكية والتهديدات المصرية عن إجراءات رمزية من جانب الاحتلال، تتمثل في زيادة وتيرة دخول المساعدات نسبيًا للقطاع، لكنّ لا يُتوقع أن تتخلي "إسرائيل" عن أي من أهدافها الاستراتيجية ما لم تغير مصر نهجها الحالي وتنتقل لمرحلة اتخاذ خطوات عملية تمس بصورة مباشرة جوهر العلاقة السائدة منذ اتفاقية كامب ديفيد. وسيدفع ذلك الإدارة الأمريكية لتدخل حاسم وتقديم ضمانات للجانب المصري إزاء مسألة التهجير، كما سيدفع حكومة الاحتلال لمراجعة موقفها باعتبار أن مسار كامب ديفيد مسألة استراتيجية، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
