الحدث:
أعلن الديوان الأميري الكويتي، ظهر السبت الماضي، وفاة أمير الدولة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عامًا. وفي وقت لاحق أعلن مجلس الوزراء الكويتي مبايعة الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" (ولي العهد) خلفًا للأمير الراحل، ليكون الأمير الـ17 للكويت.
الرأي:
دخل الشيخ "مشعل الصباح" (83 عامًا) الحياة السياسية وليًا للعهد في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، بعد أن قضى أكثر من 56 عامًا في العمل الأمني والعسكري؛ فقد تخرج في كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960، وأصبح رئيسًا للمباحث العامة لمدة 13 عامًا (من عام 1967 إلى 1980)، وتحول هذا الجهاز تحت قيادته إلى "جهاز أمن الدولة". وتدرج الشيخ "مشعل" في مناصب بوزارة الداخلية حتى عينه الشيخ "جابر الصباح" عام 2004 نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، يهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.
ومن المرجح أن تمر إجراءات خلافة الأمير الراحل في هدوء، ولا يزال أمام الأمير الجديد ما يصل إلى سنة لاختيار ولي للعهد، وهو ما يمنحه فترة كافية لإدارة الأمر دون خلافات داخلية. من جهة أخرى، فقد كان الشيخ "مشعل" يضطلع بالفعل بأغلب الملفات السيادية نتيجة مرض الأمير الراحل؛ حيث أشرف بصورة مباشرة على إدارة السياسة الخارجية والمحلية، فضلًا عن إقرار التوجهات الأمنية. لذلك، من المرجح ألا تشهد البلاد تغيرات كبيرة في هذه الملفات، وأن يغلب على إدارة الأمير الجديد مواصلة السياسات القائمة بالفعل.
في ضوء هذا، سيحرص الشيخ "مشعل" على استمرار وتطوير الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة بصورة خاصة، فضلًا عن التعاون العسكري والأمني مع المملكة المتحدة. وستظل أولوية البلاد الأمنية تأمين حدودها من التهديدات الخارجية، خصوصًا الأنشطة الإيرانية والميليشيات المرتبطة بها، وتحديدًا مخاطر الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، إضافةً للتهديدات الأمنية المرتبطة بالتنظيمات المسلحة في العراق.
من ناحية أخرى، يرجح أن يولي الأمير الجديد العلاقات مع السعودية اهتمامًا خاصًا، أما محليًا فمن المتوقع أن يواصل نهج التهدئة السائد تجاه المعارضة السياسية، والذي ظهر طوال الأشهر الماضية في سياسة العفو عن المحكوم عليهم في عدد من القضايا.
