الحدث:
أفاد موقع "والا" العبري، السبت الماضي، بأن "إسرائيل" أنهت بنجاح اختبارًا تجريبيًا لمسار بري جديد لسفر الشاحنات من موانئ دبي في الإمارات إلى "إسرائيل" عبر السعودية والأردن، وأن الشاحنات العشر الأولى من المبادرة أكملت المسار الذي قالت إنه حظي بموافقة وزارة الدفاع، وإنه يوفر الوقت والتكلفة مقارنةً بالنقل بحريًا مرورًا بقناة السويس. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصادر في وزارة النقل الأردنية قولها إنه "لا صحة على الإطلاق" لما تردد عن نقل بضائع عبر الأردن، مضيفةً أن تلك التقارير "تهدف إلى إرباك الموقف الأردني الثابت إزاء ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم".
الرأي:
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في السابع من تموز/ يوليو الماضي، أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" عرضت على المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكشتاين، خطة لإنشاء هذا الطريق البري بهدف تصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر "إسرائيل"، ولاحقًا للتنقل السياحي أيضًا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين "إسرائيليين" كبار أن الأمريكيين متحمسين للخطة وأنهم بدأوا الترويج لها مع الدول المعنية: الإمارات والسعودية والأردن، كما إن الخطة قد تشمل مستقبلًا البحرين وسلطنة عمان.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت شركة "تراكنت" (Trucknet) " الإسرائيلية" اتفاقية مع كل من الإمارات والبحرين، في المنامة، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط البري. لكن مع اندلاع الحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" وتصاعد هجمات الحوثيين، سرّعت التهديدات البحرية الحاجة لتنشيط الخط البري بحسب "حنان فريدمان"، رئيسة الشركة العبرية، والتي وقعت أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاقًا مع شركة "بيورترانس" الإماراتية للخدمات اللوجستية (Puretrans FZCO).
وتشير هذه الخطوة إلى عمق الشراكة الاقتصادية بين كل من الإمارات والبحرين من جهة وبين دولة الاحتلال من جهة أخرى، ورؤية تلك الأطراف الاستراتيجية للاستثمار في تطويرها. كما إن تفعيل هذا المسار لا يدع مجالًا للشك حول مضي السعودية قدمًا في مسار تطبيع العلاقات رسميًا مع "إسرائيل"؛ لأن أهمية هذه الخطوة ليست في أنها بداية النقل البري بين الإمارات ودولة الاحتلال (والذي كان قائمًا بالفعل)، لكنها تشير لبدء النقل البري المباشر عبر السعودية ضمن تنسيق مشترك بين دول المسار كافة، وليس بآليات ثنائية كما كان سابقًا (إماراتية سعودية، وسعودية أردنية).
فقد كانت الشاحنات تصل بالفعل من الإمارات إلى ميناء حيفا عبر جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية، لكنها تواجه إجراءات بيروقراطية، بما فيها تغيير السائقين والأوراق وفترات الانتظار الطويلة. لكن هذا الطريق الجديد يتيح وصول شاحنة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا مباشرة، دون تغيير السائقين والشاحنات عند المعابر الحدودية بين الدول، وهو الأمر الذي يتطلب تنسيقًا أمنيًا بين جميع الدول المشتركة في المسار، بما في ذلك السعودية، يشمل توحيد الشاحنات لتتمكن من التنقل بين جميع البلدان والاتفاق على رخص القيادة للسائقين المصرح لهم بالسفر.
لذلك، فإن عدم الإعلان الرسمي قد لا يكون طلبًا إماراتيًا بالأساس؛ حيث لا تبدي أبوظبي ترددًا حيال علاقاتها التجارية والأمنية مع "إسرائيل"، لكنّه على الأرجح استجابة لحساسية وضع السعودية والأردن في الوقت الراهن في ظل الحرب على غزة؛ خصوصًا وأن مثل هذه الخطوة قد ينتج عنها تداعيات أمنية تشمل استهداف تلك الشاحنات، أو ردود فعل شعبية غاضبة.
