الحدث:
نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر مطلعة أن شحنة الأسلحة التي أعلن الجيش الأردني عن ضبطها أثناء محاولة إدخالها من سوريا، كانت في طريقها إلى الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية؛ حيث أعلن الجيش الأردني، الإثنين، عن خوض اشتباكات ضارية مع مجموعة من مهربي المخدرات استمرت ساعات على الحدود مع سوريا، قبل أن يتمكن من اعتقال تسعة مهربين، فضلًا عن ضبط ثمانية صواريخ وعشرة ألغام مضادة للأفراد وبندقية قنص من نوع "جي-3" وبندقية "إم-16". وقالت المصادر إن شحنة الأسلحة المُعلن عنها تضمنت صواريخ مضادة للدروع وقذائف مختلفة تستعمل كعبوات ناسفة مع صواعق، إضافةً إلى سيارة محملة بذخائر متنوعة وبنادق آلية وقنّاصات. وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، لشبكة "سي إن إن" إن ميلشيات تهريب مدعومة من قوى إقليمية تستهدف أمن واستقرار الأردن.
الرأي:
تتناغم عمليات إجهاض دخول الأسلحة من سوريا والعراق إلى الأردن وصولًا إلى الضفة الغربية المحتلة، مع موقف الدولة الأردنية والتزاماتها الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال، ورؤيتها السياسية غير المتقاطعة مع خط المقاومة المسلحة، إلى جانب الاستجابة لطبيعة دور الأردن الوظيفي في المنطقة باعتباره حليفًا قويًا للولايات المتحدة.
كما تنسجم الخطوة الأردنية مع جهود أمنية مشددة في المنطقة ترعاها الولايات المتحدة، انطلقت مع بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لضمان ضبط تداعيات الحرب ومنع اتساعها إقليميًا، كما تأتي العملية وسط خطة طوارىء أمنية وعسكرية غير مسبوقة على الحدود وإجراءات أمنية مشددة.
بدوره، يرغب صانع القرار الأردني، من هذه الخطوة، في إرسال رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي طالما اتهم الأردن بالتقصير في حماية الحدود من عمليات تهريب الأسلحة، بعد دعواته بإنشاء سياج أمني مع الأردن.
ومع هذا، فمن المستبعد ضبط ومنع جميع عمليات التهريب الخاصة بالأسلحة المتجهة إلى الضفة الغربية، بدليل ضبط قوات الاحتلال قبل نحو شهر ما قالت إنها أكبر عملية تهريب للسلاح قادمة من الأردن في منطقة الأغوار، ما يعني أن سلاسل التهريب تمكنت في مرات عديدة من تجاوز الإجراءات الأردنية والدخول إلى الأراضي المحتلة.
