الاحتلال يتمسك بالسيطرة على محور صلاح الدين ويراهن على احتواء مخاوف القاهرة

الحدث:

تضاربت الأنباء حول تحرك الجيش "الإسرائيلي" من معبر كرم أبو سالم يوم السبت إلى محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا؛ الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر). ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر عسكرية أن "عملية عسكرية غير عادية" جرت السبت بين معبر كرم أبي سالم ورفح عند محور فيلادلفيا. من جانبها، ذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة أن "الجانب المصري نفى أي معلومات عن "التحرك العسكري الإسرائيلي في محور الحدود الفلسطينية المصرية". وسبق أن كشفت تصريحات "نتنياهو" أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" سربتها هيئة البث "الإسرائيلية"، عن نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية الشرقية.

الرأي:

بغض النظر عن حدود التحرك العسكري "الإسرائيلي" السبت الماضي، فليس ثمة شك أن جيش الاحتلال سيمضي قدمًا في استعادة السيطرة على محور صلاح الدين، بما قد يشمل معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة. وبموجب معاهدة "كامب ديفيد" للسلام المصرية "الإسرائيلية" عام 1979، فإن هذا المحور يعتبر منطقة عازلة، وكان يخضع لسيطرة وحراسة "إسرائيل" قبل أن تنسحب من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة "فك الارتباط". لذلك، فإن استعادة السيطرة "الإسرائيلية" عليه لا يمثل انتهاكًا جوهريًا لاتفاقية السلام، ولا تعتقد حكومة الاحتلال أن هذا سيثير أزمة مع القاهرة إذا أعطيت ضمانات كافية تتعلق بأمن الحدود.

لكن المخاوف الأمنية المصرية ناتجة عن عودة سيطرة "إسرائيل" على الشريط الحدودي؛ فحتى لو كانت القاهرة تفضل بقاء السيطرة الفلسطينية كما هو الحال منذ 2005، فإنها تخشى من السياق الذي يجري فيه هذا التحرك وهو سياق مخطط التهجير إلى سيناء؛ حيث تتخوف مصر من أن إطلاق عملية عسكرية على الشريط الحدودي قد يكون غطاءً "إسرائيليًا" لتدمير الجدار الأمني المصري تحت أي ذريعة، وهو ما يترك "ثغرات" في الحدود بين سيناء وغزة تسهّل لاحقًا حركة نزوح السكان القسرية، والتي مازالت الظروف تدفع تجاهها في ظل استمرار القصف الواسع ومنع تدفق المساعدات الأساسية (الغذاء والدواء) بالمستوى اللازم لاحتمال السكان في غزة.

لذلك؛ فإن التحرك "الإسرائيلي" قد يؤدي إلى توتر حقيقي مع مصر، سيتوقف مستواه على مدى تزامنه مع التوصل لتفاهمات أمنية مصرية "إسرائيلية" حول حدود وطبيعة هذا التحرك، ومستقبل معبر رفح، والضمانات التي ستطلبها مصر ضد احتمالات التهجير، إضافةً لمسار الحرب نفسها ومفاوضات التهدئة أو وقف إطلاق النار.