الحدث:
نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن وزير الدفاع، يوآف غالانت، أن مباحثات تجري مع القاهرة لإقامة جدار حدودي متطور يفصل بين قطاع غزة ومصر ويشتمل على وسائل تكنولوجية، بهدف منع عمليات تهريب الأسلحة كما يزعم. جاء ذلك خلال مشاركة "غالانت" في جلسة خاصة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، للإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة حول سير العمليات البرية في قطاع غزة.
الرأي:
يعكس حديث "غالانت" عن إقامة جدار حدودي متطور على طول محور صلاح الدين "فلادلفيا"، في ظل الحرب على قطاع غزة، مدى الصدمة "الإسرائيلية" إزاء الإخفاق في تقدير قدرات المقاومة الفلسطينية في القطاع؛ حيث تسائل كثير من المحللين العسكريين "الإسرائيليين" والمسؤولين الأمنيين السابقين حول حجم ونوعية الأسلحة، التي تمكن الجيش "الإسرائيلي" من العثور عليها في القطاع كما زعموا، فضلًا عن تلك التي استخدمتها المقاومة والتي أدت لتحقيق خسائر فادحة في صفوف الجيش "الإسرائيلي" على الصعيدين البشري والمادي.
من جهته، أوضح "نتنياهو" قبل أسبوع أن خطته لمستقبل غزة بعد الحرب ستشمل السيطرة على محور صلاح الدين بين القطاع ومصر، رغم تحذيرات القاهرة من تنفيذ أي عمليات في هذه المنطقة العازلة. ويراهن المسؤولون "الإسرائيليون" على أن المباحثات مع مصر ستمكنهم من احتواء التوتر مع القاهرة، وقد تجرّ القاهرة إلى لعب دور أكبر في مستقبل القطاع لا سيما على المستوى الأمني، بغض النظر عما ستؤول إليه نهاية الحرب الحالية؛ فقد ترى مصر في ذلك فرصة للحصول على ضمانات بشأن التخلي عن مساعي التهجير، وربما تحقيق امتيازات سياسية واقتصادية. كما تسعى "إسرائيل" والغرب بقيادة الإدارة الأمريكية لتمرير بعض الامتيازات الاقتصادية لمصر للموافقة على مثل هذا الدور، مستغلين الأزمة الاقتصادية الحالية والديون المتفاقمة التي تواجهها.
أخيرًا، فإن حجم التهديدات الأمنية سيدفع الحكومة "الإسرائيلية" لتغيير الواقع الحالي على طول المحور ودفع مصر لفرض مزيد من الرقابة عليه، وربما تزويدها بتكنولوجيا متطورة في هذا المجال. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن "نتنياهو" كان قد أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي عن عزم حكومته على بناء سياج حدودي مع الأردن أيضًا، لمنع تهريب الأسلحة؛ الأمر الذي قد يسفر لاحقًا عن تعاون وتنسيق أمني أكبر بين "إسرائيل" وكل من القاهرة وعمّان.
