عقب اغتيال العاروري.. "حزب الله" يوازن بين ضرورة إظهار الحزم دون الذهاب نحو الحرب

الحدث:

نفذت "طائرة "إسرائيلية عملية اغتيال لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، واثنين من قادة كتائب القسام وأربعة من كوادر الحركة، عبر إطلاق ثلاثة صواريخ استهدفت الطابقين الثاني والثالث من مبنى سكني يوجد فيه مكتب للحركة، وسيارة كانت أسفل المبنى الذي يقع في منطقة المشرفية في قلب الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت. بدوره، استنكر  رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، العملية واصفًا إياها بالجريمة "الإسرائيلية"، ومؤكدًا على سيادة لبنان، وأوعز لوزير الخارجية بتقديم شكوى أمام الأمم المتحدة، فيما أصدر "حزب الله" بيانًا أكد فيه أن العملية "لن تمر دون رد". بالمقابل، رفع الجيش "الإسرائيلي" حالة التأهب وعزز منظومة "القبة الحديدية" على الحدود مع لبنان تحسبًا للرد.

الرأي:

تعتبر عملية الاغتيال هذه الأولى في بيروت منذ عدوان تموز عام 2006، والتي تحمل دلالات أمنية خطيرة كونها قد نُفذت في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، وتجاوزت قواعد الاشتباك بين "إسرائيل" و"الحزب" التي ضبطت إلى الآن مستوى التصعيد والمواجهات على الحدود بين الجانبين.

ورغم أن الشخصية المستهدفة من المقاومة الفلسطينية، فإن الأنظار  تتجه نحو طبيعة رد "حزب الله"، لا سيما في ظل تحذيرات سابقة لأمينه العام، حسن نصر الله، من أن "استهداف أي شخصية غير لبنانية على الأراضي اللبنانية سيكون تجاوزًا للخطوط الحمراء، وسيقتضي "ردًّا قويًا". وبالتالي، فإن رد "الحزب" سيبنى عليه طبيعة وشكل المواجهة الحالية في اتجاه التصعيد أو الاحتواء، في ظل احتمال محاولة "إسرائيل" لاستدراج "الحزب" إلى مواجهة أوسع تضعه في مواجهة واشنطن، ضمن مساعي الاحتلال للاستفادة من حالة الحرب في غزة لتأمين وضع جديد أكثر أمنًا واستقرارًا على حدود لبنان.

ورغم بقاء احتمال الدخول في مواجهة واسعة قائمًا، تظل الرغبة الدولية والإيرانية والداخلية اللبنانية بتجنب الدخول في حرب حاضرة. لكن، إلى جانب توقع عمليات قد تقوم بها "كتائب القسام" لبنان كالتي قامت بها منذ بدء حرب "طوفان الأقصى"، سيبقى من المرجّح أن ينحو "حزب الله" باتجاه القيام بتصعيد نوعي مدروس، يوازن فيه بين حاجته لإظهار الحزم وإعادة قواعد الاشتباك مرة أخرى إلى ما كانت عليه من جهة، والبقاء تحت سقف عدم التورط في حرب مفتوحة من جهة أخرى.  ويتطلب هذا التوازن حسابات معقدة، بما في ذلك تقدير رد فعل الاحتلال المحتمل، وهو ما يترك دائمًا هامشًا للمخاطرة التي تظل تميز كافة القرارات في بيئة حرب ديناميكية وقابلة للتطور، كالتي تمر بها المنطقة منذ السابع من أكتوبر.