الحدث:
أعلنت البحرية الإيرانية مسؤوليتها عن احتجاز ناقلة النفط "سانت نيوكولاس" في خليج عمان في الـ11 من كانون الثاني/ يناير الجاري، بحجة تنفيذ حكم قضائي بحقها لسرقتها نفطًا إيرانيًا العام الماضي حين كانت تحمل اسم "سوئز راجان". وأعلنت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية أن الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، كانت تحمل أثناء احتجازها شحنة نفط خام عراقي تنقله إلى أحد الموانئ التركية.
الرأي:
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا عمليًا للتهديدات الإيرانية بالانتقام من استيلاء البحرية الأمريكية على الناقلة المذكورة في نيسان/ أبريل 2023، ثم تفريغ شحنة النفط من على متنها قبالة ساحل تكساس في آب/ أغسطس 2023، بذريعة تنفيذ العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على صادرات النفط الإيرانية.
كما يعتبر الحادث الثالث من نوعه خلال العامين الأخيرين؛ حيث سبق لبحرية الحرس الثوري في نيسان/ أبريل 2022 احتجاز ناقلة النفط "Advantage Sweet" التي ترفع علم جزر مارشال، بحجة اصطدامها بزورق إيراني، كما احتجزت في العام ذاته ناقلتي نفط يونانيتين عقب احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية لتنفيذ عقوبات أمريكية بحقها، وهو ما انتهى بتبادل الإفراج عن الناقلات الثلاثة بما عليها من شحنات نفط.
في هذا الإطار، يرى مركز "صدارة" أن الحزم الإيراني باحتجاز سفن وناقلات نفط أجنبية ردًا على احتجاز سفن إيرانية أو مصادرة ما تنقله من شحنات نفط، يظهر نفوذ طهران ويرسخ حضورها كفاعل إقليمي في منطقة الخليج، ويردع الدول الأخرى عن التماهي مع العقوبات الأمريكية الأحادية، كما يعمل على منع واشنطن من التمادي في احتجاز الأصول الإيرانية.
من جهة أخرى، فإن تزامن حادث احتجاز السفينة مع ارتفاع التوتر في المنطقة، وتزايد وتيرة العمليات العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يرسل رسالة بقدرة طهران على توسيع نطاق الصراع، والتأثير على حركة الملاحة في منطقة الخليج وبحر عمان، وهو ما يهدد أمن الطاقة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لذلك، فقد اكتفت الولايات المتحدة بالتنديد بالحادث دون محاولة للتدخل عسكريًا لإطلاق سراح الناقلة، وهو ما يدرج الحادث ضمن دائرة المساومة التي يمكن الوصول لحل فيها عبر وسطاء.
