الحدث:
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ تشريعات واتخاذ إجراءات، تزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة أن السلطات الأردنية اعتقلت عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي. من جهته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدًا أكثر صعوبة".
الرأي:
تذكّر اتهامات المنظمة الدولية باستمرار نهج القمع والتضييق في سلوك وسياسة صانع القرار الأردني في التعامل مع المعارضين والخصوم السياسيين، كما تكشف الانتهاكات والإجراءات عدم جدية وعود الإصلاح السياسي، وفشل سياسات الانفتاح على المعارضة، واستمرار نهج العصا الغليظة والمقاربة الأمنية.
من جهة أخرى تعكس سياسة القمع وملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي ورقابة الإنترنت عدم قدرة صانع القرار على السيطرة على ما يبث وينشر، مع تواصل انعدام ثقة الشارع بالرواية الرسمية. بالمقابل، من المستبعد أن تدفع سياسة القمع والملاحقة والتضييق في الحد بصورة كاملة من قدرة الشارع على التعبير، كما إن استمرار هذا النهج من شأنه تعزيز مناخ الاحتقان الراهن، واتجاه شرائح مجتمعية "شرق أردنية" لتبني خطاب المعارضة ومواقفها وعلى رأسها التيار الإسلامي.
