الحدث
قالت هيئة البث العبرية الرسمية "مكان" إن وزارة الطاقة "الإسرائيلية" تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب "التصريحات المناهضة لإسرائيل" التي أطلقها مسؤولون كبار بالمملكة، وأن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد. وحسب "مكان"، فإن الأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن و"كيف سيعبر الأردنيون عن موقفهم تجاه الحرب في المستقبل القريب". وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تقوم دولة الاحتلال بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن سنوياً بدلاً من 50 مليون متر مكعب كما نصت عليه اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن "لإسرائيل".
الرأي
يشكل التلويح "الإسرائيلي" بتقليص حصة الأردن من المياه، وإنهاء الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص، تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني، ولياً لذراع المملكة التي تعد واحدة من أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه. ومع هذا، من غير المرجح تجميد الاحتلال للاتفاقية، نظرا لدعم الولايات المتحدة لها، كما لا يتوقع أن تؤثر تلك التهديدات في شكل ومستقبل العلاقة بين عمّان وتل أبيب، وإن كانت هذه العلاقة تمر حاليا بحالة من الاضطراب على وقع تجاهل حكومة الاحتلال لمصالح حلفائها وإعطائها الأولوية لتحقيق أجندتها الأمنية المتشددة إزاء حرب غزة.
ويأتي التهديد "الإسرائيلي" محرجاً لصانع القرار بالدولة، بالنظر لتجديد مسؤولين أردنيين قبل أيام فقط، على رأسهم رئيس الحكومة بشر الخصاونة، حديثه عن أن السلام مع "إسرائيل" قرار استراتيجي. كما زاد من حرج مسؤولي الدولة، تواتر اتهامات شعبية للحكومة بتسهيل نقل قوافل شاحنات الإمدادات البرية الداعمة للاحتلال من الإمارات، مروراً بالسعودية ثم الأردن إلى "إسرائيل"، وتهاون الدولة أيضاً وتغطيتها لعمليات تصدير الخضروات للاحتلال.
من جهة أخرى عزز التهديد "الإسرائيلي" من رؤى الرافضين لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وأكد للشارع مجدداً أن إبرام التسويات لا يلغي حالة العداء ولا التهديدات "الإسرائيلية" تجاه المملكة.
