الحدث
كشفت مصادر مطلعة أن الرياض استضافت قبل 10 أيام اجتماعاً أمنياً سرياً ضم كلاً من مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ونظيريه المصري عباس كامل، والأردني أحمد حسني، لتنسيق الخطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب "الإسرائيلية"، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي. وبحسب المصادر فإن "رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات "جدية"، معتبرين ذلك شرطاً ضرورياً حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب. وأوضحت المصادر أن "أحد الطلبات التي قدموها هو أنه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الأخيرة في عهد عباس".
وخلال اللقاء، قال مستشار الأمن الوطني السعودي إن "المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدماً في التطبيع مع "إسرائيل"، مقابل خطوات عملية وغير قابلة للتراجع عنها من جانب "إسرائيل" من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو لم يكن من الممكن إقامة الدولة على الفور"، وفقا لـ"أكسيوس". وقالت المصادر إن "بعض المشاركين في الاجتماع أطلعوا المسؤولين الأمريكيين و"الإسرائيليين" على ما دار فيه".
الرأي
يقدم هذا الاجتماع إشارة حاسمة على تبني الدول الثلاث للأجندة الأمريكية المتعلقة بما يعرف بـ "اليوم التالي"، والتي تقوم على "إصلاح" السلطة الفلسطينية وإعادة تأهيلها كي تكون بديلة لحكم حماس في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن ثمة إجماع داخل حكومة الاحتلال على رفض عودة السلطة للقطاع، إلا أن إدارة "بايدن" فيما يبدو تعمل على تحقيق إجماع عربي حول رؤيتها مع تقديم ضمانات للاحتلال تتمثل في إجراءات إصلاح السلطة التي ستضمنها الأطراف العربية.
ويرى مركز "صدارة" أن غياب قطر عن هذا الاجتماع، بالرغم من أنها المفاوض الرئيسي حالياً بين الاحتلال وحماس، يشير إلى أن هذه الخطط تجري مناقشتها بعيدا عن المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى والتوصل لهدن مؤقتة للحرب، وأن تلك الترتيبات تنطلق من فرضية الاحتلال والولايات المتحدة الأساسية والتي مفادها نهاية حكم حماس وإقصائها عن مستقبل الحكم في غزة كنتيجة ضرورية للحرب الجارية.
كما يرى "صدارة" أنه بالإضافة لذلك؛ فإن قيادة السعودية لهذه النقاشات تعكس الدور الذي تضطلع به المملكة، بدعم أمريكي، في التخطيط لمستقبل غزة بعد الحرب، لارتباط تلك الخطط بصفقة التطبيع المنتظرة بين الرياض وتل أبيب، ضمن استراتيجية إدارة "بايدن" المتمثلة في ربط التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية، وهي استراتيجية تصطدم بصورة أساسية بغياب أي دعم داخل نخب الحكم "الإسرائيلية"، المدنية والعسكرية، لمسألة إقامة دولة فلسطينية، مما يجعل من المرجح أن تمضي السعودية لاحقاً في مسار التطبيع مع الاكتفاء بخطوات رمزية يمكن الترويج لها كتنازلات "إسرائيلية" للفلسطينيين.
