الحدث
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن السلطات الأردنية اعتقلت 4 "إسرائيليين"، بينهم جنود، دخلوا إلى منطقة "العقبة" على متن دراجة صحراوية صغيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاحتلال، أجروا اتصالات مع السلطات الأردنية، من أجل الإفراج عنهم، بدعوى أنهم دخلوا عن طريق الخطأ، لافتةً إلى أن التدخل السريع لوزارة خارجية الاحتلال والقنصل، ورغبة الأردن في عدم تأجيج الأوضاع، أسفرا عن إطلاق الجانب الأردني سراحهم بعد ساعات، وتسليمهم لجيش الاحتلال.
الرأي
أحرج الإعلان "الإسرائيلي" عن الحادثة السلطات الأردنية التي أملت على ما يبدو أن ينتهي الملف دون كشف عنها، لا سيما وأنها أتت بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي الأردني ضد الاحتلال وجرائمه المستمرة في غزة، وأسهمت في زيادة غضب الشارع على صانع القرار، نظرًا لوجود جنود نظاميين في الجيش "الإسرائيلي" من بين الموقوفين.
كما فتحت عملية التسليم السريعة لـ"الإسرائيليين" سؤالًا لدى الشارع والنخب الأردنية على اختلافها، حول أسباب عدم استثمار الحادثة، ولو برسائل ضغط سياسية، إلى جانب تزامنها مع مشاركة المملكة بجسر متواصل لسلاسل الإمداد الغذائي البريّة من الإمارات إلى "إسرائيل".
ويعكس سلوك السلطات الأردنية التزامًا حرفيًا ببنود اتفاقية "وادي عربة"، التي وقعت بين الجانبين عام 1994، إلى جانب الحرص على عدم تأزيم العلاقة مع "تل أبيب"، حيث تحتاج المملكة لديمومة الموافقة "الإسرائيلية" على عمليات الإنزال المتقطعة التي يقوم بها الجيش الأردني للمساعدات في قطاع غزة، خدمة لأجندة تخدم صورة المملكة.
