الحدث
قضت محكمة مصرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع 20 ألف جنيه كفالة للمعارض المصري البارز، أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، إثر حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، وذلك تحت مزاعم "تداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات". وقضت المحكمة كذلك غيابيًا بالحبس لمدة سنة مع دفع الكفالة لإيقاف التنفيذ بحق مدير حملة الطنطاوي الانتخابية، فيما حكمت على 21 متهمًا آخرين بالحبس سنة مع "الشغل والنفاذ".
الرأي
أُحيل المتهمون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على المحكمة الجنائية على خلفية دعوة "الطنطاوي" الراغبين في تحرير توكيلات له، إلى ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون في الخارج. ولجأ "الطنطاوي" إلى ذلك، بعد عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح رسميًا نتيجة منع أنصاره عمدًا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولا تمثل هذه الأحكام تغيرًا في نهج النظام المصري، وإنما تؤكد تقديرنا العام في مركز صدارة حول تمسك السلطات المصرية بنهج أمني مشدد خلال المستقبل القريب، في ظل تنامي الغضب الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويرسل هذا الحكم عدة رسائل، فمن جهة "الطنطاوي"، تجنبت السلطات حبسه واكتفت بدفع كفالة كي لا تثير انتقادات أوسع في ظل التعاطف الشعبي معه، لكنّها في المقابل عمدت إلى حرمانه من الترشّح في الانتخابات البرلمانية القادمة، كخطوة استباقية تعد أكثر تأثيرًا من حبسه، حيث تستهدف تقييد تواصله الشعبي ومنعه من الاستفادة من موسم الانتخابات مجددًا للتعبئة ضد النظام.
في غضون ذلك، يحمل قرار المحكمة حبس أعضاء الحملة والمواطنين الآخرين، بشكل واضح وجلي، رسالة تخويف على أكثر من صعيد، أولًا لأنصار "الطنطاوي" والذين يدعمون حاليًا مساعيه لتأسيس حزب جديد، وبالتالي قد يؤثر ذلك على استعدادهم لتحرير توكيلات له للتقدم بطلب تأسيس الحزب. وثانيًا، للرأي العام الغاضب بأن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تحركات معارضة حتى لو كانت تحت سقف العملية السياسية المقيدة أصلًا.
