الحدث
أعلنت وزراة الخارجية السعودية أن المملكة أبلغت الإدراة الأمريكية أنه لن يكون هناك تطبيع مع "إسرائيل" ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وانسحاب كافة القوات "الإسرائيلية" من القطاع. ودعت المملكة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية حتى الآن إلى الإسراع بإعلان هذا الاعتراف ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه.
الرأي
مازال تقديرنا في مركز صدارة أن حرب غزة لن تُغيّر من توجّه السعودية الرئيسي نحو التطبيع مع الاحتلال، لكنّها غيرت بصورة ملموسة من الديناميكيات المرتبطة بهذا المسار؛ حيث فرضت وزنًا نسبيًا أكبر للاشتراط السعودي الذي يربط توقيع اتفاق التطبيع بتقدم حقيقي نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وبات من الضروري أن تقدم حكومة الاحتلال شيئًا ملموسًا في هذا الصدد كي يوفر للرياض الغطاء السياسي، محليًا وإسلاميًا، لصفقة التطبيع.
لكنّ اللافت في البيان السعودي أنه يربط بصورة واضحة مسألة التطبيع بإيقاف الحرب على غزة والانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من القطاع، وهو ربط يزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال؛ لأن التقدم في مسار التطبيع السعودي – "الإسرائيلي" يمثّل أولوية للإدارة الأمريكية التي تبحث عن إنجازات سياسية قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية. وفي حين لا تملك الإدارة الأمريكية الوقت، فإن حكومة الاحتلال قد لا تستجيب فورًا لتلك المقايضة في ظل أن مسألة الحرب تخضع لاعتبارات أمنية استراتيجية ليس من المتوقع أن تتنازل عنها لخدمة مصالح "بايدن" الانتخابية.
وعلى الرغم من ترجيح أن تتواصل العلاقات الأمنية والتجارية الضمنية بين السعودية و"إسرائيل"، بغض النظر عن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية، فإن توقيت إعادة تأكيد السعودية على موقفها الملتزم بالقضية الفلسطينية بينما تجري مفاوضات حاسمة بين الاحتلال وحركة حماس، له دلالة واضحة، حيث يعكس رغبة الرياض في تعزيز دورها في الملف الفلسطيني مستقبلًا، إذ لا تنظر الرياض لاتفاق التطبيع فقط من خلال مزاياه الأمنية والاقتصادية، والتي ستأتي بصورة أساسية من الولايات المتحدة وليس من "إسرائيل"، ولكنها تنظر إليه أيضًا كمدخل لمزيدٍ من الحضور الإقليمي عبر ممارسة دور أساسي في الملف الفلسطيني لم يكن متاحًا لها لغياب العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".
