الحدث
التقى خلال الأسبوع الجاري وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد صلاح، مع رئيس "هيئة الصناعات الدفاعية" التركي، خلوق غورغون، على هامش معرض الدفاع العالمي 2014 بالمملكة العربية السعودية. وجاء اللقاء بعد يومين من إعلان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن حكومة بلاده وافقت على تزويد مصر بطائرات مسيرة قتالية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركي "أردوغان" إلى القاهرة، منتصف فبراير/شباط الجاري، ستكون الأولى على هذا المستوى بين البلدين منذ حوالي 11 عامًا، وذلك بعد طيّ عقد كامل من تدهور العلاقات الثنائية إثر الانقلاب العسكري في مصر يوليو 2013.
الرأي
لا يعتبر هذا هو اللقاء الأول بين المسؤولين عن الصناعات العسكرية في البلدين؛ حيث أجرى "غورغون" زيارة إلى القاهرة في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اجتمع خلالها مع الوزير المصري بمقر وزارته في العاصمة الإدارية الجديدة. وبصورة عامة، يبحث الجانبان منذ أشهر آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل تنفيذ مشروعات مشتركة، في ظل طفرة الصناعات العسكرية التركية والاتجاه المصري لإحياء برامج صناعاتها الدفاعية.
ومع هذا، فإن القاهرة مازالت تتعامل بقدر من الحذر تجاه الانفتاح على تركيا في علاقات عسكرية استراتيجية، في ظل استمرار التباينات الجيوسياسية إقليميًا، خاصة في ملفات مثل ليبيا وسوريا، فضلًا عن التزام مصر بشراكة استراتيجية مع اليونان وقبرص. ويقابل هذه التباينات تعاون الجانبين إزاء الملف السوداني، والدعم التركي لجهود الدبلوماسية المصرية إزاء الحرب في غزة، وهو ما يعني أن العلاقات ين البلدين مازالت في مرحلة انتقالية غير حاسمة.
وليس من الواضح بعد إن كان تصريح وزير الخارجية التركي يشير لصفقة محددة سيجري الإعلان عنها رسميًا خلال زيارة الرئيس "أردوغان" للقاهرة، أم أن "فيدان" يعيد فقط التأكيد على موقف أنقرة المُرحّب بتزويد مصر بالمسيرات التركية، باعتبار أن ذلك يُمثّل حافزًا تركيًا للقاهرة التي تحيط بها التهديدات الأمنية كي تمضي قدمًا نحو توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو الأمر الذي مثل أولوية لأنقرة.
وفي كل الأحوال، لا شك أن زيارة "أردوغان" ستُمثل نقطة دفع لوتيرة تطور العلاقات بين البلدين، وسواء أُبرمت صفقة المسيرات على الفور أم لاحقًا، فسيمثل حصول الجيش المصري على المسيرات التركية علامة فارقة وغير مسبوقة في مسيرة علاقات البلدين الأمنية والعسكرية، والتي تقتصر حتى الآن على مبيعات متواضعة لمكونات ومواد غير استراتيجية، بينما سيؤدي شراء المسيرات لعلاقات أكثر استدامة؛ نظرًا لارتباط ذلك ببرامج التدريب على استخدامها وعقود الصيانة، وربما لاحقًا برامج التصنيع المشتركة، وهو الأمر الذي سيعيد تعريف علاقات البلدين الأمنية والتي هيمن عليها التوجس منذ تأسيس الجمهورية المصرية.
