الحدث:
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في الـ11 من شباط/ فبراير الجاري مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح وقع ببلدية كوتشوك تشكمجه في اسطنبول، أثناء فعالية للتعريف بمرشح "حزب العدالة والتنمية" للبلدية، عزيز يينياي. وأعلن الرئيس "أردوغان" إلقاء القبض على أحد المهاجمين المتورطين في الهجوم، وصرح بأنه لن يسمح بانجرار تركيا إلى بيئة من انعدام الأمن والاضطرابات.
الرأي:
يمثل الهجوم أحدث حلقة في سلسة هجمات متتالية شهدتها مدينة اسطنبول خلال أسبوعين؛ حيث بدأت بهجوم عنصرين من تنظيم "داعش" على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، ثم هجوم عنصرين من حزب "جبهة التحرير الشعبية الثورية" اليساري على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة تشاغلايان، ما أسفر عن مقتل مواطنة وإصابة خمسة آخرين فضلًا عن مقتل المهاجمَين، حيث تزداد المخاوف من وجود أطراف خارجية تحرك منفذي الهجمات لنشر أجواء من الفوضى.
ويرى مركز "صدارة" أنه رغم تفاوت خلفيات منفذي الهجمات ودوافعهم وانتماءاتهم التنظيمية ومحدودية حجم الهجمات الثلاث، إلا أنها ترسم مشهدًا من التحديات الأمنية في إحدى أهم المدن التركية، والتي تنتظرها منافسة شرسة في الانتخابات المحلية القادمة المزمع عقدها في آذار/ مارس القادم. ويساهم الهجوم في زيادة درجة التوتر بين الأحزاب المتنافسة؛ حيث يأمل "حزب العدالة والتنمية" في استعادة البلدية الأهم في تركيا، بينما يأمل "حزب الشعب الجمهوري" في إعادة انتخاب رئيس البلدية الحالي، أكرم إمام أوغلو، ما سيزيد من فرص ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة عام 2028.
وقد دفع تصاعد الهجمات المسلحة في اسطنبول الأجهزة الأمنية التركية لرفع درجة تأهبها، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة ضد المشتبه فيهم؛ حيث أعلن المدعي العام في اسطنبول توقيف 94 شخصًا على ذمة الهجوم أمام المحكمة، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 147 مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش" في عملية متزامنة شملت 33 ولاية. ويُتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من الإجراءات الاحترازية بهدف ضبط المشهد الأمني، وتأمين البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات، وهو الأمر الذي أصبح ملاحظًا في اسطنبول بالفعل من خلال الانتشار المكثف لنقاط التفتيش الأمنية.
