الحدث:
صادق مجلس الوزراء والبرلمان الصوماليين في جلستين منفصلتين عُقدتا في الـ21 من شباط/ فبراير الجاري، على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع تركيا لمدة عشر سنوات، وذلك بعد أن وقعها قبل أسبوعين وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر نور، مع نظيره التركي، يشار غولر، في أنقرة.
الرأي:
يشير توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي التركي الصومالي في الشهر التالي لتوقيع أديس أبابا وهرجيسيا مذكرة تفاهم لبناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على سواحل أرض الصومال، دون موافقة مقديشيو، إلى وجود ارتباط بين الاتفاقيتين رغم نفي رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي، استهداف الاتفاقية مع تركيا لأي طرف ثالث. فالاتفاقية التي لم تُنشر بنودها الرسمية بعد تقضي، بحسب تصريحات الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بتولي البحرية التركية مهمة بناء وتأهيل القوات البحرية الصومالية، ومساعدة الصومال في تأمين سواحله ضد القراصنة والصيد غير المشروع وتهريب الأسلحة وإلقاء النفايات، أما البند الأكثر دلالة فهو منع التهديدات والانتهاكات الخارجية للسواحل الصومالية.
وتأتي الاتفاقية الأخيرة تتويجًا لجهود أنقرة لتعزيز تواجدها في الصومال، والذي مر بمحطات بارزة بدءًا بعودة العلاقات بين البلدين عام 2011، ثم إشراف شركات تركية على تشغيل ميناء مقديشيو عام 2015، وصولًا إلى بناء قاعدة عسكرية تركية في الصومال عام 2017، وهو ما يرسخ وجود تركيا العسكري في منطقة ذات أهمية استراتيجية في القرن الأفريقي؛ حيث تقع بالقرب من ممرات نقل الطاقة في خليج عدن ومضيق باب المندب، وعلى مقربة من القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية والصينية واليابانية في جيبوتي، ما يكفل لتركيا مقعدًا بين الدول الكبرى الفاعلة في المنطقة.
إقليميًا، لم يحظ توقيع الاتفاقية بردود فعل مصرية سلبية على خلاف ما حدث عند تدشين القاعدة العسكرية التركية بالصومال عام 2017؛ حيث ترى القاهرة حاليًا أن الوجود التركي سيعرقل التمدد الأثيوبي بالمنطقة، والذي يمثل في الوقت الحالي أولوية لجهة التهديد المباشر للأمن القومي المصري، فضلًا عن حدوث تقارب بين القاهرة وأنقرة مؤخرًا، والاتفاق على عقد مجلس تعاون استراتيجي بشكل دوري كل سنتين لتنسيق المواقف تجاه الملفات محل الاهتمام المشترك. لذلك، من المحتمل أن نشهد نوعًا من التعاون التركي المصري لدعم مقديشيو في مواجهة ضغوط أديس أبابا، والتي تتمتع معها أنقرة بعلاقات جيدة في الوقت ذاته، لكن ذلك قد يتغير في ظل النهم الأثيوبي لفرض النفوذ على الدول المجاورة، وهو ما قد يقود إلى تعارض بين المصالح التركية والأثيوبية.
