الحدث:
أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن استلامها قطع بحرية جديدة، في خطوة تهدف لتعزيز قدراتها العسكرية ومواجهة ما وصفته بـ"تصعيد الحوثيين" في المياه الإقليمية، وذلك في إطار تعاون عسكري مع الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تدعمان القوات الحكومية في اليمن، في مسعى لإيقاف هجمات جماعة الحوثي على السفن "الإسرائيلية" وحلفائها في البحر الأحمر وخليج عدن. من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة الأحداث مع إعلان جماعة الحوثي تصعيد عملياتها خلال شهر رمضان؛ حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في التاسع من آذار/ مارس إسقاط ما لايقل عن 28 مسيّرة، أطلقها الحوثيون نحو البحر الأحمر وخليج عدن في أوسع هجوم لهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما استهدفت غارات أمريكية بريطانية بالمقابل محافظة الحديدة في الـ12 من آذار/ مارس الجاري.
الرأي:
تشهد الأزمة اليمنية تحوّلات عسكرية وسياسية مهمة تظهر تغيرًا في موازين القوى وتعكس تعقيدات جديدة في المشهد الإقليمي؛ حيث يمثل تزويد الولايات المتحدة وبريطانيا للجيش اليمني بقطع بحرية تصعيدًا ملحوظًا في دعم القوات الحكومية، ورهانًا من قبل واشنطن ولندن على دور أوسع للقوات اليمنية في مواجهة أنشطة الحوثيين البحرية، كي تتجنب الدولتان مزيدًا من التورط المباشر في اليمن.
وفي حال تنفيذ القوات الحكومية هجمات ضد الحوثيين، يرجّح أن يتخذ الرد الحوثي أشكالًا متعددة؛ قد تشمل تكثيف الهجمات الصاروخية والمسيّرات ضد الأهداف البحرية والبرية الحيوية للجيش اليمني، إضافةً إلى تحريك جبهتي مأرب وتعز اللتين تشهدان تحشيدًا كبيرًا منذ عدة أشهر.
بالمقابل، تشير هجمات الحوثيين الأخيرة إلى جديتهم في إلحاق الضرر بالسفن الحربية الأجنبية، واتجاههم لتنفيذ تعهدهم بالتصعيد عقب تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بينما تشير الغارات الأمريكية والبريطانية إلى رد فعل مباشر وإن كانت ما زالت تندرج ضمن الرسائل التحذيرية. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التصعيد في البحر الأحمر، مع احتمال توسع نطاق العمليات العسكرية لتشمل استهدافات مباشرة ومتبادلة للقواعد والموارد العسكرية بين الطرفين.
