الحدث
يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات من المنح والقروض بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر، بهدف تعزيز الاقتصاد المتعثر وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمات في غزة والسودان إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على مصر بما يؤدي لموجة لجوء نحو أوروبا، بحسب ما كشفت صحيفة فايننشال تايمز في 13 مارس/آذار. ومن المنتظر أن يسافر رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إلى القاهرة، في 17 مارس برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.
الرأي
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز قدرة مصر على ضبط حدودها مع كل من السودان وليبيا، حيث يدخل من خلال الأولى السودانيون إلى مصر، بينما يترك المصريون بلادهم عبر الثانية كمهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا، خاصة إيطاليا التي يسجل المصريون النسبة الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين إليها. وعلى الرغم من أن القاهرة ترفض فتح الحدود مع غزة لاستقبال نازحين فلسطينيين، إلا أن الخطة الأوروبية تأخذ في الحسبان توقعات بتدفق لاجئين من غزة إلى مصر في نهاية المطاف.
ويبدو البعد الأمني واضحاً في الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث لا يقتصر الدعم الأوروبي المنتظر على الشق الاقتصادي المرتبط بدعم استضافة اللاجئين دون أن يتحمل الاقتصاد المصري مزيداً من الأعباء، ولكنّه يشمل أيضا تقديم قدرات أمنية إلى مصر تتعلق بتعزيز مراقبة وضبط الحدود البرية والبحرية.
ومن المرجح أن ينتج عن إقرار الاتفاق إجراءات أمنية مصرية مشددة تجاه عصابات تهريب اللاجئين التي تشهد أنشطتها رواجا في ظل تزايد بحث المصريين عن سبل للهجرة إلى أوروبا. لكن في كل الأحوال، وبالنظر لحدود مصر الواسعة، ومجمل الاضطرابات الأمنية في دول الجوار، فإن حالة النجاح المرجحة تقتصر على تراجع أعداد المهاجرين، وليس الحد من الظاهرة بصورة كاملة.
وبموجب الصفقة أيضا، ستحصل مصر على مساعدة مباشرة للتعامل مع اللاجئين القادمين من السودان، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة حتى عام 2027. وسيربط الاتحاد الأوروبي 4 مليارات يورو من بين 7.4 مليار يورو باشتراط تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية بموجب برنامج دولي يتبع صندوق النقد الدولي مازال قيد المناقشة، وسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذه الأموال قبل صرفها.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لجأ إلى اتفاقيات مماثلة مع بلدان أخرى لإدارة ارتفاع مستويات الهجرة إلى أوروبا، حيث وقع مؤخرًا اتفاقيات مماثلة مع تونس وموريتانيا (وفي السابق مع ليبيا وتركيا) والتي بموجبها يقدم الاتحاد مساعدة مالية في مقابل سيطرة أكثر صرامة على الهجرة غير الشرعية. لكنّ فعالية مثل هذه الاتفاقيات تتوقف على الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الدقيقة في المنطقة، والتوترات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين.
