الحدث
نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر مسؤولة أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، التقيا في القاهرة، يوم أمس الأربعاء، برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر، في ثاني زيارة للمسؤولين "الإسرائيليين" إلى مصر منذ 7 أكتوبر، لمناقشة عملية محتملة في رفح. وصرح مسؤول "إسرائيلي" بأن "الجميع ينتظر توجيهات نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح"، وأن "الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأميركيين والمصريين".
الرأي
بات الهجوم "الإسرائيلي" على رفح مسلماً به، حيث يشير حضور رئيس أركان الجيش المصري إلى أن اللقاء يحمل طابعاً عملياتياً بخصوص ترتيبات الهجوم "الإسرائيلي" المنتظر على رفح، وأن اللقاءات لم تعد ذات طابع تفاوضي حول مبدأ الهجوم من عدمه.
يمثل الهجوم على رفح حساسية كبيرة للأمن القومي المصري؛ كونه أولاً يرتبط بدخول الجيش "الإسرائيلي" بأعداد ومستوى تسليح يخالف اتفاقية كامب ديفيد، والتواجد العسكري المصري المقابل في المنطقة الحدودية والذي يخالف أيضا معايير اتفاقية السلام، فضلا عن إعادة احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا). وثانيا؛ يثير الهجوم مخاوف حول تسببه المتوقع في موجة لجوء فلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
ومن وجهة نظر "صدارة"، فإن وصول النقاشات بين الجانبين إلى مستوى رؤساء الأركان يشير إلى مناقشة الضمانات العلمياتية التي تطالب بها مصر لتجنب انتهاك حدودها خلال الهجوم، فضلاً عن ضمانات تجنب موجة لجوء تفوق ما يمكن لمصر أن تتحمله بصورة مؤقتة. وهو ما يعني أن الأجندة "الإسرائيلية" بصورة عامة ستمضي قدماً وأن مصر ستكتفي بتطمينات ميدانية لها طابع تكتيكي، بما في ذلك تسهيل مغادرة بعض النازحين من رفح إلى مناطق أخرى في وسط القطاع.
أما على الصعيد الاستراتيجي، فمن غير المرجح أن تشمل الترتيبات تصوراً واضحاً أو التزاماً "إسرائيلياً" بجدول زمني للانسحاب من الشريط الحدودي أو رفح الفلسطينية، ما يعني أن مصر ستظل في حالة استنفار أمني، وأن عليها التعامل مع واقع جديد يخضع بصورة أساسية لتفاعلات الحرب في غزة، والتي لا تتحكم مصر في رسم مآلاتها.
