الحدث:
داهمت الأجهزة الأمنية الأردنية مقر "قناة اليرموك الفضائية" المحسوبة على الحركة الإسلامية في العاصمة عمّان، وأغلقت مكاتبها وصادرت أجهزة البث الفضائي ومنعت الكادر من العمل، بأمر من المدعي العام، مع توقيف واعتقال صحفيين وتوجيه تهم لهم تحت بند الجرائم الإلكترونية.
الرأي:
ليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها أجهزة الأمن "قناة اليرموك" بحجة "عدم الترخيص"؛ فقد سبق أن أحالت هيئة الإعلام القناة إلى النائب العام لكونها تبث دون ترخيص، حيث ترفض الحكومة منح القناة ترخيصًا رسميًا للعمل في المملكة، رغم أنها تقدمت بطلب مستوفٍ الشروط القانونية منذ عشر سنوات، وهو نهج معتاد لدى الأجهزة الأمنية الأردنية، بحيث يتم غض الطرف عن نشاط القناة في ظروف معينة، مع تعطيل منحها الترخيص، ومن ثم إيجاد مبرر لوقف عملها عند اللزوم.
وتتناغم هذه الإجراءات مع سلسلة تقييدات وتعديات مباشرة على الحريات العامة في المملكة منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، والتفاعل اللافت في الشارع الأردني، خاصةً مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي، بعد المشاركة الأردنية العسكرية المباشرة في الدفاع عن دولة الاحتلال عبر التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية، والمشاركة في خط نقل البضائع البري إلى الاحتلال، إلى جانب التماهي أمنيًا وعسكريًا مع التوجهات والسياسات الأمريكية والغربية و"الإسرائيلية" في المنطقة.
كما يأتي الإغلاق وسياسة تكميم أفواه الصحفيين والمعارضين استكمالًا لنهج ومقاربة أمنية قمعية أصبحت مفضلة ومدعومة من صانع القرار الأردني، رغم مخاوف تفجر هذه السياسة بوجه الحكومة وصانع القرار داخليًا، وتوقعات فشلها في لجم المعارضين أو إسكات المنتقدين.
