حدث:
كشفت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "البنتاغون" نقل طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع ومسيّرات قتالية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، وذلك لتفادي القيود المفروضة من قبل الإمارات منذ شباط/ فبراير الماضي على شن غارات جوية أو هجمات، انطلاقًا من قاعدة الظفرة في أبوظبي ضد إيران أو وكلائها في المنطقة. وقال مسؤول إماراتي إن قرار المنع جاء لأن الولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات الدفاع عن الإمارات، بعد تعرضها لهجوم من قبل وكلاء لإيران في العراق واليمن أوائل عام 2022.
الرأي:
في بداية الأمر، لا يمثل القرار الإماراتي أي تغير في استراتيجية أبوظبي تجاه الحرب في غزة أو التزامها الاستراتيجي بالشراكة الأمنية والتجارية مع "إسرائيل"، لكنّه يرتبط بالعلاقات الإماراتية الأمريكية التي تشهد ضغوطًا إماراتية، من أجل توقيع اتفاق أمني مع واشنطن يرتب التزامات أمنية أمريكية واضحة تجاه الإمارات، التي ترى أنها مهددة من قبل إيران ووكلائها.
من ناحية أخرى، يعكس القرار الإماراتي، إضافةً لقرار سعودي مماثل، حرص الدولتين على الاحتفاظ بالتفاهمات الأمنية القائمة مع إيران والحوثيين، طالما لم تستجب الولايات المتحدة بعد لمطالب الدولتين، كل على حدة، بتوقيع اتفاقية دفاعية. وقد سبق أن أبلغت طهران دول المنطقة أنه في حال تعرضها لهجوم أمريكي فإنها لن تكتفي باستهداف القوات الأمريكية، بل ستكون القواعد الأمريكية في تلك الدول محل استهداف إذا كانت مشاركة في الهجوم. وقد أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تهديدًا مماثلًا، ما دفع دول الخليج (باستثناء البحرين ومصر) لتجنب المشاركة أو الإعلان عن المشاركة في التحالف البحري الأمريكي في البحر الأحمر، لتجنب التصعيد المحتمل مع الحوثيين.
ورغم نقل الطائرات إلى قطر، ما يعني أن بعض الهجمات الأمريكية قد تنطلق من قاعدة العديد، لكن قطر تتمتع بوضع دفاعي أفضل مقارنة بالإمارات والسعودية، نظرًا لأنها تحظى رسميًا بصفة "حليف من خارج الناتو"، ما يوفر لها ضمانات دفاعية متقدمة. كما إن حجم القوات الأمريكية وطبيعة قاعدة العديد تجعل من استهدافها خطوة مستبعدة، خاصة وأن مستوى التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة لا يرقى لخطوة من هذا النوع.
