صفقة مدرعات تركية للكونغو تدعم قدراتها العسكرية وتعزز نفوذ أنقرة خارجيًا

الساعة : 11:30
14 مايو 2024
صفقة مدرعات تركية للكونغو تدعم قدراتها العسكرية وتعزز نفوذ أنقرة خارجيًا

الحدث:

تسلم جيش الكونغو في ميناء ماتادي 40 مركبة مدرعة مقاومة للألغام من طراز "خضر" من إنتاج شركة "كاتمار جيلر" التركية، وذلك ضمن عقد بقيمة 75 مليون دولار سبق توقيعه عام 2020، لشراء 180 مركبة مدرعة تركية.

الرأي:

تهدف دولة الكونغو من شراء المركبات المدرعة التركية المقاومة للألغام إلى تعزيز قدرات وحدات الرد السريع التابعة للجيش، وقوات الحرس الجمهوري المنتشرة حاليًا شرق البلاد لمحاربة جماعة "23 مارس" المتمردة. ومن المفترض إتمام تسليم صفقة المدرعات خلال العام الجاري، فيما يشرف 15 فنيًا من شركة "كاتمار جيلر" على تدريب جيش الكونغو على تشغيل وصيانة المركبات. ومن المنتظر أيضًا تسليم مدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد من عيار 20 ملم من تصنيع شركة "أسيلسان" التركية، لتسليح مركبات "خضر" بها. وقد واجهت الصفقة معوقات في التنفيذ على خلفية الأزمة المالية التي تمر بها الكونغو، لكنها أخذت دفعة للأمام بعد أن دفعت كينشاسا دفعة أولية قدرها 24 مليون دولار.

وبنظرة أوسع، تعكس الصفقة استمرار جاذبية الأسلحة التركية في القارة الأفريقية؛ حيث تتميز بأسعار أقل مقارنةً بالأسلحة الغربية المناظرة لها، وعدم وجود اشتراطات سياسية مرتبطة ببيعها. وعلى الجانب التركي، تساهم صادرات الأسلحة في تعزيز التصنيع الدفاعي المحلي الذي يحتاج إلى أسواق تصدير خارجية، ليتمكن من إنتاج معدات عسكرية بأعداد كبيرة لتحقيق جدوى اقتصادية من حيث تكلفة الإنتاج، بما يكفل له الاستمرار من الناحية المالية، فضلًا عن جلب أرباح تساهم في تقليل معدل وتيرة هجرة العديد من المهندسين ذوي الخبرة والمهارة إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، للعمل في شركات صناعة الأسلحة الغربية.

أما من الناحية الأمنية، فإن صادرات الأسلحة تعزز من نفوذ تركيا الأمني خارجيًا، كما تساهم خدمات ما بعد البيع مثل عمليات التدريب والصيانة على تعميق علاقات الدول المستوردة بأنقرة على مستوى الكوادر الفنية والقيادات داخل المؤسسات الأمنية. ورغم أن هذه الصفقات تفتح الباب أمام الشركات التركية للاستفادة من السوق الأفريقية المتنامية والوصول إلى المواد الأولية، ما يكفل تحقيق مكاسب اقتصادية تساهم في تخفيض تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، لكنها في الوقت ذاته قد تعرض بعض المصالح التركية في القارة الأفريقية للخطر، من قبل الجماعات المتمردة المتضررة من تلك الصفقات. ويظهر هذا في بلد مثل الصومال؛ حيث يتعرض فيه المواطنون الأتراك والتواجد العسكري التركي أحيانًا لهجمات من طرف "حركة الشباب".